"عدم التزام الحكومة دعانا لتطبيقها"

التغيير والإصلاح: الضريبة التكافلية لصالح الفقراء والعاطلين

جلسة للمجلس التشريعي
غزة - صفا

أكدت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي مساء الاثنين أن الخطة الضريبية التي أعدها التشريعي هي تكافلية ومؤقتة ولخدمة كل المواطنين وخاصة الفقراء والعاطلين عن العمل والعمال والموظفين وجاءت لتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع.

وكان نواب في المجلس التشريعي في غزة قالوا إن المجلس أقر مؤخرًا قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي" يتراوح من (1%-10%) والذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على جميع السلع الثانوية.

وأوضح بيان للكتلة أنه "لو التزمت حكومة التوافق والسلطة برام الله بعدم المشاركة في الحصار على القطاع ورفعت الضرائب (البلو) عن الكهرباء ورفعت يدها الثقيلة عن موضوع الاعمار وادخال مواد البناء وقامت بواجباتها المكلفة بها في اتفاقات المصالحة لما كان هناك حاجه لأي خطوات جديدة".

وأكدت الكتلة أن الخطة المعدة إيجابية ومؤقتة وسيشعر المواطن بأهميتها ومدى تحقيقها لمصلحته وكسر الحصار وسد حاجة الفقراء وكفالة آلاف الفقراء والعاطلين عن العمل.

وحمل البيان حكومة الوفاق والسلطة مسؤولية حصار القطاع وعدم اعادة الاعمار جنباً إلى حنب مع الاحتلال، مؤكدةً أن اغلاق المعبر جاء بتحريض من السلطة لدى القيادة المصرية.

وبحسب النائب أحمد أبو حلبية فإنه سيتم جباية الضرائب من "تجار السلع الثانوية فقط، مثل الملابس والفواكه والأجهزة الكهربائية"، معتبرًا "الدقيق والأرز والسكر والأدوية من السلع الأساسية التي لن تفرض عليها الضريبة". 

وتتراوح قيمة الضريبة التي سيتم تحصيلها بشكل تدريجي من 1% إلى 10%، وقد تفوق هذا الحد على بعض المواد والسلع الكمالية، وفق أبو حلبية. 

وتابع: "سترفع الضريبة قيمة الرواتب التي يتقاضاها موظفو غزة من حين إلى آخر، ونؤكد وفق خبراء أنه بعد مرور عام كامل على سنّ القانون، سنستطيع دفع رواتب هؤلاء الموظفين كاملة، إن استمرت حكومة الوفاق بتجاهلها لهم". 

ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق التي شكلت في مطلع يونيو/حزيران الماضي، بعد سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني. 

وينفذ هؤلاء الموظفين على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم. 

وكانت حكومة الوفاق، التي لم تتسلم مهامها بشكل رسمي في غزة، قد شكلت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم. 

وأوضح أبو حلبية أن الأموال التي سيتم جبايتها، ستصرف أيضا لصالح الأسر الفقيرة، والعمّال، وستوفر بعض المصاريف التشغيلية لعدد من الوزارات. 

وبرر أبو حلبية مشروعية القانون بقوله: " يتم جباية ضرائب مماثلة في دول العالم منذ زمن، سواء البلدان التي تعاني من أزمات، أو التي تعيش في استقرار اقتصادي، لكن المسمّى يختلف من منطقة لأخرى".

/ تعليق عبر الفيس بوك