اعتقلت الشرطة النرويجية رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لؤي محمد ديب في أوسلو الجمعة التي قالت إنه متهم بـ"غسيل أموال من الإمارات العربية المتحدة تستخدم لارتكاب جرائم في الشرق الأوسط باسم تنظيمات إسلامية"، فيما نفى ديب اعتقاله على تلك التهمة.

وذكرت الصحف النرويجية أن الشرطة اعتقلت ديب من مقر عمله في الشبكة بعد أن توفرت لديها معلومات موثقة بضلوعه في عمليات غسيل الأموال بقيمة 18 مليون دولار حولت له من الإمارات على مدار ثلاث سنوات.

وقال النائب هارفرد كامبن: لدينا أسباب مؤكدة أن هذه الأموال هي "أموال جريمة منظمة". ورفض محامي المتهم التعليق على الموضوع لوسائل الإعلام.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن الأموال خصصت لشبكة جرائم تعمل في الشرق الأوسط.

ولؤي ديب هو فلسطيني من سكان رفح جنوب قطاع غزة، وحصل على الجنسية النرويجية بعد تقديم طلب لجوء سياسي.

وأسس ديب شبكته الدولية بمساعدة رمضان أبو جزر (عضو مجلس إدارة وهو أيضًا من سكان رفح سابقًا ومقيم في بروكسل)، وأجرى مفاوضات لتتبناها المخابرات الفلسطينية العامة وعلى مدار عدة أشهر عام 2011، عبر مدير الإدارة العامة للأمن الخارجي العميد مأمون هارون رشيد، ومتابعة مباشرة من مدير المخابرات اللواء ماجد فرج.

ووفق المشروع الذي يحمل عنوان "مشروع الذراع الضارب" للمخابرات الفلسطينية والذي نشرته وسائل الإعلام، فإن مشروع الشبكة يهدف إلى تشكيل نقاط وخلايا في مناطق مختلفة من العالم بهدف جمع المعلومات عن التنظيمات الإسلامية.

ولاحقًا ذكرت تقارير صحفية أن لؤي ديب غير ولائه من المخابرات العامة التابعة للرئيس محمود عباس إلى غريمه محمد دحلان الذي يعمل كمستشار لدى الإمارات.

واتهمت جهات عديدة في تونس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالعمل ضد حزب النهضة خلال الانتخابات التونسية لصالح نداء تونس ورئيسها الباجي قائد السبسي، بعد أن عملت نفس الدور ضد الإخوان المسلمين في مصر. وهو ما يتوافق مع أهداف الشبكة وفق وثيقة الذراع الضاربة.

كما وجهت الشبكة نفس الاتهامات بالعمل الأمني في الساحة اليمنية قبيل فترة قصيرة من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

من جانبها، ذكرت صحيفة نرويجية أن سلطات التحقيق أفرجت عن ديب في وقت سابق لحين استكمال التحقيقات.

ولاحقًا، نفى المتهم خبر اعتقاله في النرويج بتهمة غسيل الأموال، وقال إنه سيصدر بيانًا توضيحيًا بهذا الشأن.