التشريعي وكتلة برلمانية يدينان اختطاف الاحتلال للنائب سلهب

نواب خلال جلسة للمجلس التشريعي بغزة
غزة - صفا

دان المجلس التشريعي الفلسطيني وكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية اختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية النائب عزام سلهب من منزله بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ووصف المجلس التشريعي في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الاثنين، اختطاف سلهب بأنه انتهاك للحصانة البرلمانية، ولجميع الأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية؛ وأكد أن الاحتلال ينتهج ذات السياسة الرامية إلى الاستمرار في تعطيل المجلس.

وشدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر على أن سياسة الاحتلال بإفشال عمل المجلس عبر تفريغ الضفة الغربية من نوابها المنتخبين لن تحصد سوى الفشل والخسران.

وأضاف بحر "ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الإصرار والصمود والتحدي حتى نيل الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية"، داعيًا أحرار العالم للعمل الجاد من أجل الافراج عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال،

كما ندد أيضًا باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نجل النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشه بعد تفتيش منزله في مدينة الخليل.

وفي السياق، قالت كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي إن سياسة الاحتلال بإعادة اختطاف النواب، والتي كان آخرهم النائب عزام سلهب ونجل النائب حاتم قفيشة لهو دليل افلاس وعجز في مواجهة إرادة شعبنا ورموز شرعيته.

وصرح المتحدث باسم الكتلة النائب مشير المصري في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، أن "الاحتلال يصر بحماقته على سياسة إعادة اختطاف نواب التشريعي وذويهم ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، وكافرًا بالديمقراطية التي يتغنى بها".

وأوضح المصري أن "الرد الأبلغ لهذه الحماقة الصهيونية هو الدعوة العاجلة لفتح بوابات المجلس التشريعي في رام الله أمام النواب وعقد جلساته بشكل موحد"، ولفت إلى أن تغييب السلطة للمجلس "جريمة لا تقل عن تغييب العدو الصهيوني لنواب المجلس في سجونه".

يذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزل النائب سلهب فجرًا وشرعت بعمليات تفتيش وعبث في محتوياته ثم قامت باعتقاله ونقله الى جهة مجهولة.

واعتقل سلهب أربع مرات منذ أن تم انتخابه لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، وأفرج عنه أخر مرة في تموز 2015 بعد احتجازه في الاعتقال الإداري.

/ تعليق عبر الفيس بوك