قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني المستشار محمد فرج الغول "إن عقوبة الإعدام مقرة شرعاً و قانونا ًفي القانون الفلسطيني وأن صدور أحكام تجاه المروجين تشكل ردعًا لجرائمهم".
وأضاف الغول في بيان تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه الأحد "أن عقوبة الإعدام ليست جديدة فالقانون القديم والمصري كان يتحدث عن عقوبة الإعدام ، وأن الاحتلال أبان احتلاله لقطاع غزة أصدر أمراً عسكرياً يلغي حكم الإعدام وخفف هذه العقوبة بهدف نشر الفساد بين المجتمع الفلسطيني في محاولة لإسقاط شبابنا أخلاقيًا وأمنياً".
واعتبر أن اصدار الأحكام اليوم جاء تصحيحًا وفرضًا للقانون لوضع حد لتجار المخدرات.
وقال أيضًا " المجلس التشريعي شعر بخطورة جريمة الإتجار بالمخدرات ووجد أن تخفيف هذه العقوبة يخدم الاحتلال الصهيوني ،فقام بدوره بإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفرض عقوبة الإعدام وأعادها مرة أخرى حتى يحافظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وأوضح الغول أن تجارة المخدرات قتلت عائلات بأكملها وهي جريمة وتوازي العمالة والقتل لذلك كان لا بد من تشديد العقوبة حتى تكون رادعة لمن تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة وقال: كنا ننتظر هذه المحاكمات منذ فترة لتكون رادعًا لمن تسول له نفسه من ارتكاب مثل هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هناك دول فيها عقوبة اعدام ودول ليس فيها عقوبة اعدام وقال: "أمريكا وفي أوروبا وآسيا هناك عقوبة إعدام بحق تجار المخدرات".
