الحكومة ترفض إجراءات المحاكمة في غزة وإعدام 3 متخابرين

رام الله - صفا

رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إجراءات المحاكمة في غزة، وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، "دون الرجوع للقانون"، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة.

وأضاف أن ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة.

ودعت الحكومة ما أسمته سلطة "الأمر الواقع في غزة"، إلى "وقف إجراءاتها الانفصالية، وتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق الوطني، للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يومًا بعد يوم، بسبب تصرفات "حماس" غير المسؤولة".

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة صباح الخميس عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتخابرين مع الكيان الإسرائيلي.

وقال بيان لوزارة الداخلية في غزة وصل "صفا": "إنه استنادًا لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقًا لحق الوطن والمواطن، وحفاظًا على الأمن المجتمعي، فإنه في صباح اليوم الخميس 6 أبريل 2017م، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المُتخابرين مع الاحتلال".

لمتابعة حسابات وكالة "صفا" عبر المواقع الاجتماعية:

تلجرام| http://telegram.me/safaps

تويتر| http://twitter.com/SafaPs

فيسبوك| http://facebook.com/safaps

انستغرام| http://instagram.com/safappa

يوتيوب| http://youtube.com/user/safappa

/ تعليق عبر الفيس بوك