"الديمقراطية": تأخير رواتب موظفي السلطة بغزة غير مقنع

غزة - صفا

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى معالجة رواتب موظفي السلطة بغزة بأسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن الراتب حق وما يُسمى بالتبرير بتأخيره لمسألة فنية غير مقنع.

 

وصرفت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها عن شهر مارس الماضي في الضفة الغربية المحتلة فقط، فيما عللت عدم صرف رواتب موظفيها في غزة إلى خلل فني.

 

وقال عضو المكتب السياسي للديمقراطية صالح ناصر إن الظروف التي يعيشها شعبنا في غزة، واستمرار نزف الدماء وفاءاً للأرض وحق العودة وكسر الحصار، والوحدة الجماهيرية تستوجب تعزيز صمود جماهير شعبنا، وتوفير الحياة الكريمة له لمواصلة النضال حفاظاً على المشروع الوطني وتصدياً لمشروع صفقة القرن وإفشاله.

 

ودعا ناصر إلى تحييد قضايا الناس وحقوقهم الحياتية والمعيشية وعدم إقحامها في الخلافات السياسية القائمة، والعمل على تجنيد كل الطاقات والهمم لدعم صمود شعبنا في قطاع غزة في مسيرة العودة لمواجهة الاحتلال والحصار المفروض على القطاع.

 

وجدد القيادي في الجبهة الديمقراطية دعوته الحكومة ممثلة برئيس الوزراء للإسراع بصرف رواتب الموظفين دون إبطاء، ووضع خطة اقتصادية إستراتيجية إنقاذية لقطاع غزة، بديلاً لسياسة التهميش، لافتاً إلى أن غزة تستحق الكثير لأنها كانت ولا زالت مع كافة تجمعات شعبنا في الداخل والشتات ورائدة المشروع الوطني.

 

وكان رئيس السلطة محمود عباس قرر مؤخرًا فرض إجراءات عقابية جديدة على غزة، على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة عنه.

 

وكان عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

 

وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق الوطني، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.

 

وتتهم الفصائل فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.

/ تعليق عبر الفيس بوك