بـ 10 لغات منها الأوردية والملاوية

"العدالة الوطنية" يراسل مئات النشطاء الأجانب رفضًا لقطع عباس الرواتب

غزة - صفا

أرسل قائمون على عريضة وطنية رسائل إلى عشرات الوكالات الإخبارية ومئات النشطاء الأجانب حول العالم بهدف ثني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن سياسة قطع الرواتب التي ينتهجها على خلفية سياسية.

وأفاد القائمون على العريضة التي تحمل اسم "صوت العدالة الوطنية" في بيان وصل "صفا" الأربعاء، بأن تراجم العريضة وصلت إلى 10 لغات منها الأوردية والملاوية التي يتحدث مئات الملايين بها حول العالم.

وأكدوا أن الهدف من العريضة وتوسيع رقعة وصولها هو إيصال رسائل المظلومية لآلاف الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى في قطاع غزة المحاصر.

يذكر أن العريضة جمعت تواقيع 316 شخصية فلسطينية وعربية من الفاعلين من أبناء شعبنا والأحرار من الشعوب العربية وذلك رفضًا لسياسة عباس قطع الرواتب.

وقالت العريضة إنه في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الوطنية لتحديات خطيرة وغير مسبوقة، يأتي القرار التعسفي الجائر، والذي جاء بعد سلسلة إجراءات ظالمة؛ ليضيف آلاف الموظفين من قطاع غزة إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسفًا.

ولفتت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد أهلنا في غزة عبر تشديد جريمة الحصار واستمرار الانتهاكات، وتصاعد العدوان الذي طال كل الأرض الفلسطينية.

وأكدت العريضة أن القرار كان انتقائيًا وجاء لأغراض سياسية باستهداف موظفين من حماس والجهاد والتيار الإصلاحي لحركة فتح بالإضافة لأسر الشهداء والأسرى.

وأدانت بأشد العبارات كل الإجراءات والممارسات غير الدستورية والقانونية التي تمس حقوق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والتي طالت الموظفين ورواتب الشهداء والأسرى والنواب.

وأوضحت أن موقع الرئاسة لازال يمارس سطوته ويمعن في إذلال ومعاقبة أبناء قطاع غزة بشكل غير أخلاقي.

وقالت العريضة إن: "موقع الرئاسة يجب أن ينأى بنفسه عن التجاذبات في الساحة الفلسطينية، أو أن يستخدم سلطاته في التغول على شعبنا وحقوقه المشروعة".

وطالبت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير –وإن كانوا قد تصدروا هذا الموقع بنزعة متفردة- بضرورة القيام بدور مسؤول، واتخاذ مواقف فاعلة تُنهي نزيف القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل رئيس السلطة.

كما طالبت العريضة المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبني قضايا الموظفين والعمل على نقلها إلى الهيئات القضائية المختلفة في أسرع وقت.

ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها في المنطقة نيكولاى ميلادينوف والاتحاد الأوروبي وبعثتها في الأراضي الفلسطينية، ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري لوضع حد لحالة الابتزاز والعربدة الممارسة من قبل رئاسة السلطة.

وتواصلت خصومات الحكومة على رواتب الموظفين بغزة بنسبة تصل إلى 50% فيما تم قطع رواتب الآلاف وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، فيما تلقى الموظفون بالضفة الغربية المحتلّة رواتب كاملة.

وتسود قطاع غزة حالة من الاحتقان والسخط تجاه إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب آلاف من الموظفين من مختلف الوزارات وكذلك رواتب آلاف من ذوي الأسرى والشهداء والجرحى، بدون إبداء أي أسباب للقطع، ويأتي ذلك في سياق تشديد العقوبات التي تفرضها السلطة ضد قطاع غزة وتشمل تقليص الرواتب وإحالة الآلاف للتقاعد المبكر الإجباري.

/ تعليق عبر الفيس بوك