رغم صدور قرار إفراج عنهم

هل تتبع السلطة "حيلة" للإبقاء على المعتقلين السياسيين بسجونها؟

الضفة - خاص صفا

 

أبدى محامٍ مختص في قضايا الاعتقال السياسي يوم الأربعاء تخوفه من اتباع أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة أساليبًا جديدة للإبقاء على المعتقلين في سجونها.

وقال المحامي مهند كراجة لوكالة "صفا" اليوم إن أجهزة الأمن باتت تتبع أسلوبًا جديدًا في الإبقاء على المعتقلين لديها في السجون عبر توجيه تهم جديدة لهم".

وتُصدر المحاكم عقب انتهاء إجراءات التقاضي قرارات بالإفراج عن أولئك المعتقلين إلا أنه يستمر الإبقاء عليهم في السجون، ما أثار تساؤلات حول قانونية الأمر.

ولفت كراجة إلى أنه في السابق كان يبقى المعتقل السياسي على ذمة المحافظ، إلا أنهم باتوا اليوم يحاولون استخدام القانون للتغطية على هذه الانتهاكات.

وأكد أنه من أجل تثبت حق المعتقل بالحرية والإفراج فإن على كل ذويه أن يتوجهوا حال عدم إنفاذ قرار الإفراج لمحكمة العدل العليا للطعن في القرار الإداري المتعلق بالإبقاء على الاعتقال.

ونوه إلى أن لتلك الخطوة "مدلول قانوني" ففي حال عدم إنصاف القضاء المحلي للشخص يمكنها حينها التوجه للقضاء الدولي ورفع مظلمته.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال العشرات على خلفية انتمائهم السياسي من فصائل مختلفة في مقدمتها حركة حماس.

ومن هؤلاء المعتقلين من صدر بحقه قرار إفراج منذ أكثر من شهر إلا أنها تواصل اعتقالهم دون توضيح الأسباب.

/ تعليق عبر الفيس بوك