وقعت هيئة مكافحة الفساد يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع وزارة الحكم المحلي لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وطواقم الطرفين.

وقال براك: "نسعى لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، بهدف تحقيق رؤية الهيئة الهادفة للوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد".

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية المؤسسات والوزارات والهيئات المحلية من الوقوع بشبهات الفساد.

وأكد أن التعاون بين الهيئة والوزارة ليس وليد اللحظة، وإنما هي علاقة تشاركية مستمرة نتج عنها العديد من الورشات والدورات التدريبية.

وشدد على أهمية وضرورة الاستمرار بعقد الدورات والورش المشتركة بهدف تعزيز ثقافة مكافحة الفساد ومبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، والتي سوف يطلقها الرئيس محمود عباس في مستهل افتتاحه للمؤتمر الدولي الذي تعقده الهيئة في التاسع من الشهر الجاري، بعنوان "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة".

من جانبه، أكد الصالح أهمية التعاون بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد، والاستمرار بالتنسيق المشترك بين الطرفين من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون الوقوع في أي شبهة من شبهات الفساد لدى العاملين في قطاع الحكم المحلي بشكل عام، وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والفنية والمالية التي تقوم بها الهيئات المحلية أثناء تأديتها لواجباتها خاصة كونها على تماس مباشر وبشكل يومي مع المواطنين.

وأشار إلى أهمية عقد سلسلة من الدورات واللقاءات المشتركة بين الطرفين، مشيرًا لما تقوم به الوزارة من تعديل على بعض الأنظمة والقوانين من أجل تعزيز النزاهة والشفافية.

واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تفعيل مدونات السلوك، ورفع قدرات وإمكانيات وحدات الرقابة الداخلية والمراقبين الماليين والإداريين في المؤسسات العامة، ودراسة نقاط القوة والضعف في وحدات الرقابة الداخلية من خلال معرفة مدى الالتزام بالمعايير الخاصة بتلك الوحدات.

كما اتفقا على إعداد خطة وزارة الحكم المحلي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢٠م-٢٠٢٢م.