أصدرت المحكمة الإدارية بغزة، صباح اليوم الخميس، قرارًا مؤقتًا في الطلب المستعجل الذي قدمه المركز يوم أمس، بشأن وقف أعمال التعديات من قبل بلدية بيت لاهيا على قطعة أرض مفرزة للمنفعة العامة لصالح مشروع خاص. 

ونص القرار المؤقت على “وقف الأعمال والإنشاءات الواقعة من قبل المستدعى ضدهما على أرض القسيمة رقم (34) من القطعة رقم (1768)، من أراضي بيت لاهيا منطقة قليبو، وذلك لحين جلسة الطلب المعينة الخميس 12/12/ 2019، مع إشعار المستدعى ضدهما بالقرار حسب الأصول.”

وكان المركز قد أودع صباح أمس طلباً مستعجلاً لإصدار قرار بوقف أعمال التعديات من قبل بلدية بيت لاهيا على المرفق العام لحين الفصل في الطلب الأول الرئيسي الذي قدمه المركز للمحكمة الادارية بغزة، بإلغاء قرار بلدية بيت لاهيا تأجير أرض مفرزة كمرفق عام (منطقة خضراء) للغير، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وإعادتها للمنفعة العامة. 

وكان المركز، بصفته وكيلاً قانونياً للمتضررين، قد تقدم بشكوى لبلدية بيت لاهيا، بتاريخ 24 نوفمبر، يطالبها فيها بإلغاء تخصيص المرفق العام للغير، بغرض استخدامه مشتل خاص. 

وفي تاريخ 25 نوفمبر، تقدم بشكوى أخرى لوكيل وزارة الحكم المحلي، ضد بلدية بيت لاهيا، لنفس الغرض. وحتى تاريخه، لم يتسلم المركز رداً كتابياً من الطرفين، البلدية والوزارة، على الشكويين المقدمتين.

جاء هذا الطلب المستعجل، في أعقاب قيام المستأجر وعدد من المواطنين صباح يوم أمس الأول، ترافقهم قوة شرطية، بالبدء في تنفيذ المشروع الخاص على الأرض موضع النزاع، ومحاولة إنزال مواد بناء، غير أن سكان الحي المتضررين تصدوا له. 

وقامت الشرطة بعد استدعاء قوات إضافية بالاعتداء على عدد من المواطنين، بالضرب واعتقال عدد منهم واقتيادهم لمركز الشرطة، وإجبارهم على التوقيع على تعهدات بحذف جميع الفيديوهات التي تم نشرها، وعدم نشر أي شيء يتعلق بتلك المشكلة على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن قطعة الأرض المذكورة، والتي تقدر مساحتها بنحو (1200م2)، هي مفرزة للمنفعة العامة وفقاً للخرائط الهيكلية في وزارة الحكم المحلي، تقع وسط حي سكني مكتظ مكون من نحو 80 منزلاً، تقطنه 80 عائلة، تضم أكثر من 600 شخص، وتعتبر هي المساحة الخضراء الوحيدة في المنطقة والمتنفس لهم ولأولادهم.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن ارتياحه لإصدار القرار القضائي المؤقت، مؤكدا أنه سيواصل عمله من أجل اصدار قرار نهائي بإلغاء قرار المجلس البلدي في بيت لاهيا، وضمان استمرار تخصيص الارض لمنفعة السكان في المنطقة.