في مقابل رزمة عقوبات زادت معاناة السكان

ليس أوَّلها المشفى الميداني.. قائمة مشاريع لصالح غزة رفضتها السلطة

رام الله - صفا

دأبت السلطة الفلسطينية وحركة فتح على رفض أية مشاريع أو انفراجات لسكان قطاع غزة المحاصر للسنة الـ13 على التوالي، ما يثير التساؤل عن مغزى هذا الموقف، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية لنحو مليوني فلسطيني.

ومؤخرا، شنت فتح عبر قياداتها والناطقين باسمها حملة ضد فكرة إنشاء مستشفى ميداني تنفذه جمعية أمريكية غير حكومية شمال غزة، من المفترض أن يقدم خدمات صحية غير متوفرة في مشافي القطاع بسبب سياسة الحصار والعقوبات التي تفرضها السلطة منذ عدة سنوات.

وتأتي هذه المواقف المتشددة بالتزامن مع استمرار السلطة بإجراءاتها العقابية التي طالت قطاعات مختلفة ومست مصالح المواطنين وفاقمت ظروفهم الإنسانية والتي بلغت ذروتها في عام 2017.

وفيما يلي أبرز المواقف التي تبنتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي يتزعم رئيسها محمود عباس السلطة ويتحكم في كل قراراتها:

- رفض ربط غزة بمنظومة الربط الإقليمي للكهرباء بالمنطقة والتي تربط سبع دول بكهرباء مصر، بالرغم من أن الجامعة العربية وافقت على ضم فلسطين للمشروع، وجرى توفير تمويل لذلك للشروع في التنفيذ.

- عرقلة إمداد محطة توليد الكهرباء بخط غاز بدلا من السولار، والذي تعهدت قطر بدفع 25 مليون دولار لإنشائه، حيث يمكن حل أزمة كهرباء غزة بشكل لافت.

- عرقلة ربط كهرباء غزة بخط 161 ويوفر لها (150 ميغا وات)، رغم وجود تعهد قطري بدفع قيمة 3 أشهر مقدمًا ثمن الاستهلاك.

- رفض ومهاجمة المنح المالية القطرية التي شملت صرف مساعدات لعشرات آلاف الأسر الفقيرة وتمويل وقود محطة الكهرباء ودفع رواتب التشغيل المؤقت للآلاف.

- قيام وفد وزاري برئاسة محمد اشتية بزيارة مصر ومحاولة تعطيل التجارة بين غزة والجانب المصري إلا عبر بوابة السلطة، واقتراح تحويل جزء من البضائع المستورَدة من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح وجباية الضرائب عنها مباشرة.

- في أبريل 2017، اتخذ عباس إجراءات عقابيّة غير مسبوقة ضدّ غزة، شملت تقليص نسبة صرف رواتب موظفي السّلطة إلى نحو 70%، وإحالة آلاف الموظفين إلى التّقاعد المبكر.

- شملت العقوبات تقليص التّحويلات العلاجيّة وتخفيض إمدادات الأدوية، وخفّض الميزانيات التشغيلية لوزارتي الصّحة والتّعليم، وتقليص كمية الكهرباء المحوّلة لغزة من 120 إلى 80 ميجا (تراجعت لاحقًا)، ليدخل القطاع في أزمةً طاحنةً مع الكهرباء أثرّت على كافة مناحي الحياة.

- تشديد شروط تحويل الأموال على مستوى الأفراد عبر البنوك وتجميد سلطة النقد للتحويلات المالية لمؤسسات والجمعيات الخيرية.

- فرض ضرائب القيمة المضافة على السلع وضريبة (البلو) على وقود محطة تشغيل الكهرباء ليصل سعره قرابة 5.5 شيكل للتر.

- قطع رواتب الأسرى والمحررين وخصم مخصصات أهالي الشهداء ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي.

- حجب المئات من الأسر متدنية الدخل المسجلين لبرامج مساعدات الشؤون الاجتماعية.

- مهاجمة ورفض إقامة مستشفى ميداني تابع لجمعية أمريكية تطوعية والذي يأتي ضمن تفاهمات تثبيت اتفاق التهدئة بين الفصائل و"إسرائيل" بوساطة أممية ومصرية وقطرية.

 - الرئيس عباس يؤكد في اجتماع لتنفيذية منظمة التحرير قبل يومين أنه "لن يسمح للمستشفى وغيره من المشاريع الاقتصادية وغيرها ومنها جزيرة اصطناعية للميناء ومطار بأن تمرّ".

/ تعليق عبر الفيس بوك