مالطا تُؤكد عدم شرعية الاستيطان وتمسكها بحل الدولتين

روما - صفا

أكد وزير خارجية مالطا كارملو أبيلا تمسك بلاده بخيار حل الدولتين ودعمها لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، وعدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي.

وقال خلال لقائه وزير الخارجية رياض المالكي في العاصمة الايطالية روما، على هامش اجتماعات منتدى حوارات المتوسط، الذي أنهي أعماله أمس، إن مالطا تدعم بقوة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وستستمر في لعب دورها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، سواء من موقعها في داخل الاتحاد الاوروبي، أو في الساحة الدولية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة للتطورات السياسية التي تحدث في المنطقة، ودور الاتحاد الأوروبي تجاه الخطوات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية بخصوص مدينة القدس والاستيطان وانعكاساتها الخطيرة.

وقال المالكي إن تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هو "بمثابة ضوء أخضر لنتنياهو للاستمرار بضم مزيدًا من الأراضي، خصوصا نيته في ضم غور الأردن إلى إسرائيل، ويعمل نتنياهو على الاستفادة منه في تعزيز وضعه الانتخابي في الانتخابات الاسرائيلية القادمة".

كما بحث المالكي مع نظيره المالطي موقف الاتحاد الأوروبي الأخير من تصريحات بومبيو، وآلية التعاون في إطار تنسيق المواقف بين الوزارتين في مواجهة التحديات التي تواجه عملية السلام.

وأكد ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي في ظل قيادته الجديدة دورًا هامًا في إحياء عملية التسوية ومنع انهيارها نتيجة مواقف وقرارات الرئيس دونالد ترمب ونتنياهو، اللذين يعملان من خلال سياستهما على القضاء على حل الدولتين أو أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن "هذا لا يجوز السكوت عليه أو قبوله من المجتمع الدولي وخصوصًا من قبل الاتحاد الأوروبي".

وطالب المالكي الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على موقف موحد تجاه حل الدولتين وعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع "لا يجوز السماح لدولة ما باختطاف القرار الأوروبي والتأثير على مواقفه التاريخية، والتي تتفق ومبادئه التي قام على أساسها، وانتقد تصويت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد بشكل سلبي على القرارات المتعلقة بفلسطين في الامم المتحدة واعتبرها خروجا عن الإجماع الأوروبي".

وفي السياق، بحث المالكي مع نظيره المالطي وضع فلسطين في صندوق النقد الدولي IMF""، مؤكدًا رفض فلسطين أن يتم التعامل معها تحت عباءة "إسرائيل".

 وقال إنه تحدث مع العديد من وزراء خارجية بعض الدول بهذا الخصوص، وأرسل قبل عدة أيام رسائل إلى جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي للتأكيد على رفض فلسطين أن يتم تمثيلها والتعامل معها تحت العباءة الاسرائيلية، خصوصًا ان هناك أساسًا قانونيًا نستند إليه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1967، حيث أصبحت فلسطين عضوًا كاملًا في العديد من المنظمات الدولية.

/ تعليق عبر الفيس بوك