قال مدير عام مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة (بتسيلم) حجاي العاد: إن" اسرائيل وأجهزتها التنفيذية والأمنية تحترف التضليل وطمس الحقائق والتورية والكذب، ليفلت المتورّطون من العقاب ويحرم الضحايا من حقّهم في التعويض".

وأوضح العاد في بيان أصدرته "بتسيلم" لمناسبة الذكرى الـ 30 لإنشاء المركز، أن "وظيفة جهاز تطبيق القانون العسكريّ التحقيق في أحداث عينيّة، والتركيز على المسؤولين في المناصب الدّنيا وشبهة التصرّف خلافًا للأوامر".

وأضاف أن" هذا يعني أن الجهاز لا يفحص مدى قانونيّة التعليمات التي صدرت للجنود، ولا يحقّق مع من صاغوا الأوامر ومن صادقوا عليها، ولا ينظر في مسؤوليّة من وضعوا السّياسة، وحيث إنه لا يوجد جهاز آخر يحقّق، يصبح جميع المسؤولين عن هذه الأوامر معفيّين سلفًا من المسؤوليّة".

وتابع "على مدار ثلاثين عامًا من العمل منذ انطلاقة المركز، تعلّمنا أنّه لا توجد ضحيّة فلسطينيّة يعجز جهاز الطمس الإسرائيليّ عن طمس الجريمة بحقها بموهبة فذّة، وكنا كلما باشرنا التحقيق في قضية، لم نعثر على الملفّ، فالفاعل مجهول".

وأشار إلى أنه لا يوجد جانب واحد في حياة الفلسطينيّين لا تخضعه "إسرائيل" بشكل تعسفي لأوامرها، وتعلّمنا أنّ الهندسة الديمغرافيّة للحيّز يمكن أن تكون سياسة حكوميّة رسميّة، وأنّ الفلسطينيّ قد يخلد إلى النّوم ليلًا وينهض صباحًا ليجد جدارًا قد نصب بينه وبين مدينته.

وأردف العاد "تعلّمنا أنّ العالم لن يوقف إسرائيل عمّا تفعله إذا فعلت ذلك بما يكفي من التدرّج، وإذا تذرعت بالأمن وبمعاداة الساميّة، لكن هناك أمورًا أخرى تعلّمناها وهي أنّ الفلسطينيين متشبثون بالحياة ومتمسكون بالأرض، وأنّ توقنا الإنسانيّ للعدالة لم ولن يخبو حتّى بعد إدراك انعدام فرص تحقيقها".

وأضاف أنّ" إسرائيل تستطيع محاولة طمس الحقائق وإسكات النّقد، لكن الصحوة والاعتراف بالواقع آتيان لا محالة، وأن اليوم الذي سيدرك فيه العالم بأن الاحتلال لا يمكن إزالته بتوجيه المناشدات المهذبة إلى المحتل، وإنما بالعزم والخطوات الدوليّة الحاسمة قادم لا محالة".

ونوه إلى أن آلاف الضحايا وثقت "بتسيلم" جرائم قتلهم، وآلاف الملفّات بأسماء الشهداء والجرحى والاعتداء بالضرب والتنكيل، جميعها مطموسة جيّدًا على يد أجهزة الدّولة الاسرائيلية، أجهزة مطيعة ومدرّبة جيّدًا للقيام بهذه المهمّة.

وبين أن "سياسة إسرائيل بخصوص المساءلة والمحاسبة تختلف جوهريًّا، والهدف منها إبقاء الدّولة ومن يعملون نيابة عنها بمنأى عن دفع أيّ ثمن لقاء العُنف الذي مارسوه، ومع ذلك لا تعترف إسرائيل أنّ هذا هو نهجها، بل تزعم أنّها تتصرّف وفقًا لأحكام القانون الدوليّ".

ووفقًا لبيان "بتسيلم"، فإن فحص أداء "جهاز تطبيق القانون العسكريّ" يبيّن أنّ الجهاز "يفشل حتى في تنفيذ المهمّة المحدودة التي أنيطت به، وفي كثير من الحالات تقرّر النيابة العسكريّة عدم فتح تحقيق جنائيّ وتعلّل قرارها أحيانًا بعدم وقوع المخالفة، بحجة أن قتل الفلسطينيين جرى ضمن عمليات قتاليّة، ما يمنح الجنود إعفاءً من التحقيقات الجنائيّة".

وأضاف أنه" وفي حال باشرت وحدة التحقيقات في الشرطة العسكريّة التحقيق فإنّها تديره بشكل سطحيّ ودون أيّ سعيٍ جدّيّ لسَبر غور الحقيقة".

وأوضحت "بتسيلم" أن "الفلسطيني لا يمكنه تقديم شكوى أو شهادة أمام الجهاز المذكور، كما تدوم معالجة كلّ شكوى لأشهر طويلة وحتى سنوات، وخلالها يكون الجنود المشتكى عليهم قد سُرّحوا من الخدمة ولا يسري عليهم القانون العسكري".

وقالت إن "المؤسسة قدمت منذ عام 2000 إلى عام 2015، 739 حالة وقع فيها فلسطينيون من سكّان المناطق المحتلّة ضحايا انتهاكات ارتكبها عناصر قوّات جيش الاحتلال".

وأضافت أنه " رُبع هذه الحالات لم تفتح النيابة العسكريّة ملفّ تحقيق أصلًا، وفي نصفها تقريبًا أغلق ملفّ التحقيق دون التوصّل إلى شيء، وفقط في 25 حالة تمّ تقديم لوائح اتّهام ضدّ الجنود المتورّطين في مخالفات هامشية".