بالقراءة الثانية

التشريعي يقر قانون معدل لقانون القضاء العسكري لسنة 2008

غزة - صفا

أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية الخميس قانون المعدل لقانون القضاء العسكري لسنة 2008 بالقراءة الثانية، وذلك خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة غزة.

واعتبر رئيس اللجنة القانونية المستشار محمد فرج الغول أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية خاصة؛ باعتباره يهدف إلى إرساء الفهم الصحيح لنصوص القانون من خلال تضمنه على نصوص قانونية واضحة لا تحتمل تفسيرات متعددة تؤدي إلى تداخل الاختصاص بين أكثر من جهة، لاسيما بين مرفقي القضاء العسكري والنيابة العامة النظامية.

وبين أن مواد القانون ركزت على استحداث محكمة جديدة تضاف إلى أنواع المحاكم العسكرية، وهي (المحكمة العسكرية الاستئنافية)، حيث تضمن مشروع القانون تشكيلها واختصاصاتها، وتستأنف اليها أحكام محاكم أول درجة.

وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى اعمال المبادئ القضائية المتعلقة بتدرج الأحكام القضائية، وعدم جواز نظر القضية الواحدة أمام ذات المحكمة أكثر من مرة واحدة وفق ما كان يحدث أمام المحكمة العسكرية العليا قبل هذا التعديل، حيث يخالف ذلك المبادئ القضائية المستقرة ويؤدي لزعزعة الثقة بالقضاء. 

كما أضاف مشروع القانون حكمًا جديداً يتعلق بتطابق قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001م في إتباع إجراءات المحكمة العسكرية الاستئنافية والمحكمة العسكرية العليا، وكذلك نص على إتباع إجراءات الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون الإجراءات على التماسات إعادة النظر.

ونص مشروع القانون على إنهاء خدمة الخاضعين لأحكامه من قضاة وأعضاء نيابة عسكريين ببلوغهم سن الستين من العمر بدلاً من سن الخامسة والستين، وتحديدها لسن 65 في بعض الحالات فقط، باعتبار أن جميع الفلسطينيين سواسية أمام القانون دستوريًا.

وأضاف مشروع القانون علاوة القيادة وعلاوة بدل طبيعة العمل للقضاة العسكريين المقررة وفق قانون الخدمة في قوى الأمن.

ومنح صلاحية الإشراف الإداري على المحاكم والنيابات العسكرية لوزير الداخلية والأمن الوطني، ولرئيس هيئة القضاء الإشراف الإداري على المحاكم العسكرية، ومنح المدعي العسكري العام الإشراف الإداري على النيابات العسكرية، على غرار ما هو معمول به في القضاء والنيابة النظامية.

وتضمن أيضًا إدخال تعديل على اختصاصات القضاء العسكري الواردة في المادة 63 من القانون الأصلي.

واستثنى الجرائم المرتكبة من الممنوحين صفة الضبطية القضائية والمتعلقة بأعمال وظيفتهم وفقًا لنص المادة (69) من قانون السلطة القضائية، والمادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية بما يتوافق واختصاص هذا القضاء، وبما ينسجم مع قواعد القانون الأساسي ومبادئ العدالة على الوجه الذي يحسم النزاع القائم بين القضاءين النظامي والعسكري وتداخل الاختصاصات بينهما، ويصون حقوق وحريات الأفراد، ويضمن أمن وسلامة المجتمع.

/ تعليق عبر الفيس بوك