مناشدة للإفراج عن فلسطينية من سورية في السجون المصرية

دمشق - صفا

أطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين وعائلة لاجئة فلسطينية سورية نداءً ناشدوا خلاله السفارة الفلسطينية في مصر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التدخل لدى السلطات المصرية لإطلاق سراح اللاجئة الفلسطينية حفيظة حسين السوطري مواليد عام 1967 المحتجزة هي وعدد من اللاجئين السوريين في مركز شرطة "إدفو" شمالي أسوان منذ ١/٨/٢٠١٩.

وتتهم السلطات المصرية السوطري بدخول أراضيها من السودان بطريقة غير شرعية.

ووفقاً للعائلة فإن حفيظة تعاني العديد من الأمراض وهي بحاجة إلى عناية طبية خاصة، مطالبين الجهات الدولية والحكومة المصرية النظر بقضيتهم من الناحية الإنسانية البحتة خاصة أنهم لاجئون فارون من الحرب للبحث عن الأمن والأمان والنجاة بحياتهم.

ومنذ رفض مصر منح تأشيرة نظامية لفلسطينيي سورية للدخول إليها، لجأ المئات منهم لدخول البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق الصحراء السودانية المصرية، فيما يعاني اللاجئون الفلسطينيون الداخلون بطرق غير نظامية عبر الحدود السودانية المصرية من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم.

كما أنهم غير قادرين على السفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية (موانئ ومطارات) وذلك لرفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية أسوة باللاجئ السوري الذي تتم تسوية وضعه خلال أسبوع بموجب بطاقة اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر.

وفي سياق أخر، قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إن الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين اضطروا للخروج من سورية يعانون من مصاعب كبيرة في تجديد وثائق سفرهم السورية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التجديد من جهة وصعوبة الإجراءات من جهة أخرى.

وذكرت أن فلسطينيو سورية يعاملون معاملة السوريين فيما يتعلق بإجراءات تجديد أو منح وثائق السفر، وتبلغ رسوم تجديد وثيقة السفر نحو 300 دولار أمريكي مع الانتظار أو 800 دولار أمريكي خلال ثلاثة أيام، وغالباً ما يتم تجديد وثيقة السفر لمدة عامين فقط.

هذا ويجد اللاجئون مصاعب كبيرة بالتواصل مع القنصليات والسفارات السورية بسبب الازدحام من جهة وانتشار ظاهرة "سماسرة المواعيد" عبر مقربين من موظفي السفارة أو القنصلية يعملون على بيع المواعيد مقابل مبالغ مالية تصل في بعض الأحيان إلى 300 دولار أمريكي.

وفي ملف الهجرة أوقف خفر السواحل التركي 171 مهاجراً غير نظامي من جنسيات عدة بينهم فلسطيني سوري بقضائي "مندرس" و"أورلا" التابعين لولاية إزمير، أثناء محاولتهم مغادرة السواحل الغربية لتركيا إلى الجزر اليونانية بطرق غير نظامية.

/ تعليق عبر الفيس بوك