محكمة الاحتلال ترفض تجميد أمر هدم بنايتين بأم الفحم

أم الفحم - صفا

رفضت محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي في الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل طلب تجميد أمر هدم بنايتين في مدينة أم الفحم، بذريعة عدم استصدار تراخيص بناء.

وتدعي سلطات الاحتلال أن صاحب البيت وهو محمد داوود من مدينة أم الفحم بني خارج الخارطة الهيكلية للمدينة، وتحديدًا في منطقة المعلقة.

وفي محاولة لإنقاذ البيت، قدم المحامي قيس ناصر طلبًا بتجميد أمر الهدم، الأمر الذي رفضته محكمة الاحتلال في الخضيرة، فيما يدرس داوود تقديم طلب آخر في الأيام المقبلة إلى محكمة الاحتلال المركزية في حيفا.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة أحمد ملحم أن "هذا البيت يتم تداول قضيته منذ عامين في المحاكم، دون أي تقدم في ما يتعلق بتراخيص البناء، إذ تدّعي سلطات الاحتلال أن البيت لا يقع ضمن الخارطة الهيكلية، أي أنه لا يمكن ترخصه في الأفق القريب".

وأكد أن "الوضع ليس جيداً، ويجب على البلدية ولجنة التنظيم أن تعملان بجهد من أجل إدخال المنزلين في نطاق الخارطة الهيكلية، أو على الأقل أن يكونا ضمن التخطيط المقترح، كي يتسنى للمحامي وتكون له حجة أمام المحكمة، في محاولة للإصدار تراخيص بناء".

وأشار إلى أن "الحديث عن بنايتين ملاصقتين، كل بيت يحتوي على شقتين، أي أن هذا البيت يأوي 4 عائلات، ويقع في منطقة المعلقة في المنطقة الشرقية لمدينة أم الفحم".

المصدر: "عرب48"

/ تعليق عبر الفيس بوك