لجنة الانتخابات الإسرائيلية تشطب ترشح يزبك

الداخل المحتل - صفا

 

شطبت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلي يوم الأربعاء ترشح النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة العربية المشتركة هبة يزبك، في جلسة شهدت أجواء متوترة وعبارات عنصرية من بعض أعضاء اليمين إذ نعت أحدهم النواب العرب بأنهم "مخربون" ما أثار الغضب والاشمئزاز وسجالات صاخبة.

وصوت مع طلب الشطب الذي قدمته أحزاب اليمين الإسرائيلي المختلفة 27 عضواً فيما عارضه 7 أعضاء.

وفي تعقيبه على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب النائبة هبة يزبك، قال عدالة إن "هذا القرار سياسي بحت ولا يستند لأي أساس قانوني، بل يستند في كل حيثياته على العنصرية ومحاولات كسب الأصوات من خلال التحريض على المواطنين العرب وممثليهم السياسيين المنتخبين".

وأكد أن "هذا الموقف يعتبر رسالة إلى العرب بأنهم هدف للتحريض من أجل التحريض وكسب الأصوات، لأن كل موقف وطني يتخذونه بمثابة إدانة لهم وسبب لشطب ترشحهم في هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست، ومنعهم من تمثيل شعبهم وناخبيهم".

وأشار إلى أنه سيمثل النائبة يزبك في المحكمة العليا الأسبوع القادم، و"نحن واثقون تماما بإلغاء هذا القرار في المحكمة العليا ونؤكد ألا أساس قانوني لمثل هذا القرار".

من جانبها، عقبت يزبك على قرار شطب ترشحها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة سياسية أعضاؤها هم مندوبو الأحزاب في الكنيست، بالقول إن "قرار شطب ترشحي هو انتقام سياسي يندرج ضمن أجواء العنصرية والتحريض الفاشي التي تستثمرها حكومة اليمين من أجل كسب الأصوات، والتي تنظر إلى المجتمع العربي بصورة عدائية".

وأكدت أن "هذا القرار يستهدف المواطنين العرب وممثليهم ومحاولة سلبهم الحق في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، في مختلف القضايا السياسية والقومية. لن نرضخ لهذه الممارسات العنصرية وسنتصدى لها بتعزيز الوحدة ومواصلة العمل ضمن القائمة المشتركة لمعالجة قضايانا القومية واليومية في مختلف الميادين".

وختمت بالقول إن "أحزاب اليمين العنصري والقوى الفاشية تسعى لتقويض شرعية المواطنين العرب وتأثيرهم السياسي. والجواب على هذا القرار العنصري هو المزيد من دعم القائمة المشتركة".

كما رفضت القائمة المشتركة بكل مركباتها قرار لجنة الانتخابات شطب المرشحة هبة يزبك من التجمع الوطني الديمقراطي.

وقالت: "إنّ هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، بل هو قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين، وليس إلى القانون ولا حتى موقف المستشار القضائي للحكومة".

وأكدت أنّ "هذا القرار يندرج ضمن سياسة التدجين والإرهاب الفكري ضد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وشطب حقها في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، لا سيما في القضايا السياسية والقومية. القائمة المشتركة لن ترضخ لهذه السياسة بل ستواجهها بتعزيز التلاحم بين الهمّ القومي واليومي في طرحها وفي نشاطها السياسي والبرلماني والميداني".

/ تعليق عبر الفيس بوك