تواصل الاحتجاجات في بيروت رفضا للحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت

خرج مئات اللبنانيين بعد ظهر اليوم السبت في بيروت في مسيرتين احتجاجيتين تحت شعار "لا ثقة" و"لن ندفع الثمن"، وجابت المسيرتان عددا من شوارع العاصمة قبل أن تتوجها إلى المجلس النيابي لإعلان عدم ثقتهما بحكومة حسان دياب.

وانطلقت إحدى المسيرتين من منطقة الشفروليه في بيروت وجابت عددا من شوارع العاصمة، بمواكبة أمنية، قبل أن تتوقف قرب المجلس النيابي.

وانطلقت مسيرة أخرى من أمام وزارة الداخلية في شارع الحمرا في بيروت، بمواكبة أمنية، وتوقفت قرب مصرف لبنان لبعض الوقت.

وندد المحتجون بالسياسات المالية تحت عنوان "لا ثقة بالحكومة" و"لن ندفع الثمن" وهتفوا ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية والمظلات في ظل الطقس العاصف الذي يشهده لبنان، وأعلنوا عدم ثقتهم بالحكومة الجديدة، مطالبين بانتخابات نيابية مبكرة.

ودعا المحتجون للنزول إلى محيط المجلس النيابي يوم الثلاثاء المقبل لمنع انعقاد جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة على أساسه.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وتشكلت حكومة جديدة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي برئاسة حسان دياب، بعد استقالة حكومة سعد الحريري بعد 13 يوم على انطلاق الاحتجاجات الشعبية.

وسيعقد المجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته الحكومة والتصويت على الثقة.

وأعلن تيار المستقبل (سني)، وحزب القوات اللبنانية (مسيحي)، وحزب الكتائب اللبنانية (مسيحي)، والحزب التقدمي الاشتراكي (درزي)، عدم إعطاء الثقة لحكومة دياب، الثلاثاء.

إجراءات مالية

وفي السياق ذاته، قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات المالية الصارمة من أجل إعادة النهوض الاقتصادي.

وأضاف عون في مقابلة مع مجلة "فالور أكتويل" الفرنسية، نقلت مقتطفات منها الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت، "الوضع اللبناني الراهن صعب، فنحن نعاني من أزمة اقتصادية خانقة، والاقتصاد اللبناني تحول إلى اقتصاد ريعي منذ الدخول السوري إلى لبنان في التسعينيات، مما جعل موازناتنا تتغذى بالديون، الأمر الذي خلق اقتصادا غير منتج أدى إلى مضاعفة الدين العام".

وأشار عون إلى أن "هناك عددا من الدول قد أعربت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدمتها فرنسا".

وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، أكد الرئيس عون أن "الفساد موجود في لبنان، وإن كانت معظم الدول تعاني منه بنسب مختلفة، إلا أن نسبته مرتفعة في لبنان، ومحاربته تشكل جزءا أساسيا من برنامج عملنا".

وأضاف "تقدمنا بعدة مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في هذا الإطار، وهو يعمل على إقرارها بهدف محاربة الفساد، ومن بينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة".

/ تعليق عبر الفيس بوك