البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة حسان دياب

بيروت - صفا

منح مجلس النواب اللبناني يوم الثلاثاء حكومة حسان دياب الثقة بأغلبية 63 صوتاً من أصل 84 نائباً حضروا الجلسة المسائية.

وكان من المفترض أن تُعقد جلسات التصويت على الثقة للحكومة على مدى يومين، اليوم وغداً الأربعاء، إلا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عمد إلى اختصار أعداد طالبي الكلام، وتحديد أوقات للكلمات، بهدف الانتهاء من الجلسة اليوم، بعدما تكرّر اليوم مشهد محاولة المحتجين منع النواب من الوصول إلى مقرّ البرلمان، وعدم إمكان ضمان عقد الجلسة غداً.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية أن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب نالت ثقة مجلس النواب بـ63 صوتاً من أصل أصوات 84 نائباً، في وقت حجب 20 نائباً الثقة عنها، وامتنع نائب عن التصويت.

وردّ دياب قبيل التصويت على الثقة على مداخلات النواب، قائلاً: "هذه الحكومة هي السلطة التنفيذية، لكنها حكومة غير مسيّسة، وإن كان لوزرائها هوى سياسي، إلا أنهم ينسجمون مع الإطار العام الذي وضعته من اليوم الأول للتكليف، وهي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ولأننا كذلك، فقد أخضعنا أنفسنا لمعمودية صعبة لنتمكن من حل معادلة معقدة".

وقال: "لولا انتفاضة اللبنانيين، لما كانت هذه الحكومة، وهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين، وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحديات تكاد تكون كارثية، والقدرة على تجاوزها هشة".

وإذ أكّد دياب أن "خطر السقوط ليس وهماً"، قال: "لبنان يمر بمرحلة عصيبة غير مسبوقة، والعبور بأمان أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية، بالإضافة الى القوة الداخلية".

إلى ذلك، سقط عشرات الجرحى خلال مواجهات بدأت صباح اليوم واستمرّت حتى ساعات بعد الظهر، بين القوى الأمنية والمحتجين الذين كانوا يطالبون بعدم منح الثقة للحكومة، معتبرين أنها لا تلبّي تطلعاتهم، وأنها غير مستقلة.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه نقل حتى الساعة الرابعة والنصف عصراً 45 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة، وأسعف 328 مصاباً في المكان.

وانعقدت الجلسة وسط تشكيك بدستوريتها، حيث ذكرت معلومات صحافية وناشطون أنها بدأت قبل تأمين النصاب القانوني الذي يسمح بانعقادها.

وقال عدد من الناشطين والصحافيين، عبر "تويتر"، إنّ جلسة مجلس النواب انطلقت من دون تأمين النصاب القانوني، وإنّ نواب تكتل "اللقاء الديمقراطي" حضروا إلى مقرّ البرلمان بعد انعقاد الجلسة لتأمين النصاب لها.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "الجلسة افتُتحت بحضور 67 نائباً وليس كما قيل للأسف، متمنياً على النواب أن يتحدثوا نصف ساعة إذا كانت الكلمة ارتجالية، وربع ساعة إذا كانت مكتوبة".

وفي وقت تحدّث ناشطون عن أن نواب "اللقاء الديمقراطي"، التابع لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" بزعامة وليد جنبلاط، هم من أمّنوا نصاب جلسة الثقة، ردّ جنبلاط بتغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "جميل جداً على القوى السياسية التي تدّعي معارضتها لهذه الحكومة أن تترك اللقاء الديمقراطي وحيداً بتهمة تأمين النصاب، والأمر غير صحيح، والإعلام والوقائع شاهدة على ذلك".

وأضاف "يا لها من مصادفة أن تلتقي تلك القوى مع كل من يريد تصفية حساباته معنا، من أجل أن تبقى هي بريئة من دم الصديق".

وعُقدت جلستان صباحية ومسائية من أجل مناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة، على وقع احتجاجات عمّت الشارع رفضاً لمنح الثقة لحكومة لا تمثّل تطلعات المحتجين ولا ترتقي إلى مستوى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وأغلقت قوات الأمن طرقاً مؤدية إلى مبنى البرلمان في المنطقة شديدة التحصين. وألقى المحتجون الحجارة عبر حاجز إسمنتي صوب مواقع قوات الأمن على أحد الطرق بالمنطقة.

واستبقت القوى الأمنية تحركات المتظاهرين، وباشرت، في وقت سابق، حملة أشبه بحصار شامل لوسط بيروت، عبر الإعلان عن قطع الطرقات ومنع وقف السيارات في أماكن معيّنة، وتشييد الجدران التي عزلت مجلس النواب عن محيطه.

ويصرّ المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

/ تعليق عبر الفيس بوك