تصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن يؤيد اتفاق واشنطن و"طالبان"

واشنطن - صفا

دعت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يؤيد اتفاقها مع حركة "طالبان"، الذي يرمي إلى تمهيد الطريق أمام إحلال السلام في أفغانستان.

ويأتي طلب التصويت بعد إجراء مفاوضات حول مسودة مشروع قرار متعلق بالاتفاق، وفق ما ذكره دبلوماسيون، لوكالة "فرانس برس"، الإثنين.

 

وقدم طلب التصويت بعد مفاوضات شاقة بدأت قبل أسبوع، بحسب المصادر. وطلبت الصين إدراج إشارة إلى "التعاون الإقليمي" في المسودة الأخيرة التي سبق أن خضعت لثلاث مراجعات، حرصاً منها على خطة "طريق الحرير الجديدة" التي تطورها عبر القارات، بحسب ما أوضحه الدبلوماسيون.

 

وبحسب مسودة القرار الأميركي الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، فإنّ مجلس الأمن "يحض الحكومة الأفغانية على المضي في عملية السلام، ولا سيما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغان بفريق من المفاوضين متنوع ويشمل الجميع، مؤلف من قادة سياسيين ومن المجتمع المدني ويضم في صفوفه نساء".

 

وأشار الدبلوماسيون إلى أنّ هذا المسعى الأميركي للحصول على تأييد مجلس الأمن لاتفاق واشنطن مع "طالبان"، نادر في الأمم المتحدة بالنسبة لاتفاق تم بين دولة وحركة مسلحة.

 

ولفت دبلوماسي إلى أنّ الاتفاق يتضمن ملحقين سريين حول مكافحة الإرهاب يتحتم على أعضاء مجلس الأمن المصادقة عليهما من دون الاطلاع على مضمونهما، معتبراً أنّ ذلك "أمر لا يصدّق".

 

ولا يعرف بعد ماذا سيكون موقف روسيا التي تملك حق الفيتو. ولمّحت موسكو، الجمعة، إلى أنها قد تعارضه بعدما عرقلت الولايات المتحدة، الجمعة، تبني مجلس الأمن الدولي إعلاناً طرحته روسيا يدعم الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

 

ومسودة القرار الأميركية حول أفغانستان "تؤيد" الاتفاق الذي تم التوصل إليه، في 29 فبراير بين واشنطن وحركة "طالبان"، وتطلب من "جميع الدول تقديم دعمها التام للتفاوض بشأن اتفاق سلام كامل ودائم يضع حداً للحرب بما يخدم مصلحة جميع الأفغان".

 

كذلك يضغط النص الأميركي على الحكومة الأفغانية، لدفعها إلى الدخول في مفاوضات مع "طالبان" من أجل التوصل إلى "وقف إطلاق نار دائم وتام".

 

وفيما خلت الصيغة الأولى للنص، الأسبوع الماضي، من أي ذكر للنساء، تتضمن الصيغة الحالية المطروحة للتصويت عدة إشارات إلى الأفغانيات.

 

كما يذكر النص أنّ مجلس الأمن سيكون "على استعداد فور بدء المفاوضات الأفغانية لمراجعة العقوبات" الدولية المفروضة على أفراد أو مجموعات منذ 2011 بهدف "دعم عملية السلام".

 

وأعلن الجيش الأميركي، أمس الإثنين، أنّه بدأ الانسحاب من أفغانستان تنفيذاً لاتفاق السلام الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حركة "طالبان"، والذي ينصّ على خفض عديده في غضون 135 يوماً إلى 8600 جندي.

 

ويخرج مئات الجنود من البلاد كما كان قد خُطط مسبقاً، لكن لن يُنقل بدلاً منهم جنود آخرون قبيل خطط خفض عدد القوات في البلاد، من حوالي 13 ألفاً إلى 8600 جندي، حسب مسؤول أميركي تحدث، في وقت سابق لـ"أسوشييتد برس".

 

ووُقّع في العاصمة القطرية الدوحة، في 29 فبراير الماضي، اتفاق تاريخي للسلام بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة "طالبان" الأفغانية، بحضور ممثلين عن 30 دولة ومنظمة دولية، بمن فيهم ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة "التعاون الإسلامي".

/ تعليق عبر الفيس بوك