ورقة حقوقية حول واقع الأسرى في ظل انتشار فيروس "كورونا"

غزة - صفا

أصدر مركز الإسراء لبحوث ودراسات القانون وحقوق الإنسان، التابع لكلية الحقوق في جامعة الإسراء بغزة، الأربعاء، ورقة حقائق بعنوان: "واقع حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ضوء انتشار فيروس كورونا".

وتناولت الورقة التي أعدها الباحث د. علاء محمد مطر، عميد كلية العلوم الإنسانية في الجامعة، الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من منظور القانون الدولي.

وخلص الباحث إلى أن سياسة سلطات الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين في ضوء انتشار فيروس كورونا مخالفة للقانون الدولي، وتأتي في سياق سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تنطوي على معاملة لا إنسانية للمعتقلين تصل بهم في بعض الأحيان إلى الوفاة، ما يجعلها ترتقي لجريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن عدم قيام إدارة مصلحة السجون بمسؤولياتها باتباع إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول المرض، وتوفير التوعية المناسبة حول الفيروس والكمامات ومواد التنظيف وغيرها من الإجراءات الاحترازية المناسبة، من شأنه أن يُعرض حياة المعتقلين الفلسطينيين للخطر سيما ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن.

ولضمان حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين الصحية في سجون الاحتلال في ضوء انتشار فيروس كورونا، فقد طالب الباحث بما يلي:

1. المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

2. المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لأجل اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المعتقلين الفلسطينيين من فيروس "كورونا".

3. تحميل إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين أو أي خطر قد يلحق بهم نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

4. العمل على توفير مواد التنظيف اللازمة بشكل كافي وسريع، وتعقيم السجون كإجراء احتياطي.

5. إجراء فحص طبي شامل للمعتقلين الفلسطينيين وللعاملين في سجون الاحتلال للتأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا.

6. إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين سيما ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن الذين يعدون الأكثر عرضة لخطر الموت في ضوء انتشار فيروس كورونا.

7. اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمراقبة سجون الاحتلال ومطالبة إدارة مصلحة السجون باتخاذ الوسائل كافة التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا.

8. دولة فلسطين والمؤسسات الحقوقية بتقديم مذكرة قانونية وافية عن سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

9. المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفعلي في التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتها سياسة الإهمال الطبي.

/ تعليق عبر الفيس بوك