أعلنت لجنة التحقيق بحريق النصيرات وسط قطاع غزة مساء السبت النتائج التي توصلت إليها، بعد 16 يومًا من المأساة التي حصدت أرواح 22 مواطنًا وأحدثت خسائر فادحة في الممتلكات.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق وكيل وزارة العدل بغزة محمد النحال أن اللجنة أوصت بإعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه وإحالته للجهات القضائية المختصة، وحل مجلس البلدية، والإشراف على إعادة تشكيله حسب الأصول بحيث لا يشمل أي من أعضاء المجلس البلدي المنحل.

وكلّفت لجنة التحقيق وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الضابط رئيس قسم الأمن والسلامة في محافظة الوسطى بالدفاع المدني من مرتبات وزارة الداخلية والأمن الوطني وإحالته للتحقيق الجنائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الضابط "مفتش الأمن والسلامة في محافظة الوسطى بالدفاع المدني عن العمل وإحالته للتحقيق الجنائي.

كما كلّفت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضابط "مدير دائرة الأمن والسلامة من جهاز الدفاع المدني وتأخير رتبته العسكرية لمدة 3 سنوات.

ودعت اللجنة كافة الجهات المختصة بما فيها الدفاع المدني والبلديات لاتخاذ الإجراءات الفورية تحت طائل المسؤولية بإغلاق كافة النقاط العشوائية لتوزيع الغاز وكذلك اغلاق كافة المنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة أو التي تفتقد لشروط الأمن والسلامة.

وأوصت اللجنة بإغلاق مخبز البنا وشركة المشهراوي للغاز نهائيًا، وإحالة ملفهما للجهات القضائية.

وشددت اللجنة على وجود قصور من البلدية والدفاع المدني في منح التراخيص والجولات الميدانية.

وأوضح أن الحريق ناتج عن اشتعال سحابة الغاز الناتجة عن انفجار صهريج الغاز المملوك لمحطة المشهراوي للغاز، والذي تم إحضاره لصالح مخبز البنا.

وذكر أن "الانفجار حدث بسبب ضغط الغاز، حيث كان يحتوي الصهريج على 1350كجم، وذلك بسبب الضعف الذي اعترى الصهريج بسبب تحويله من ثابت إلى متحرك منذ عام 2004 دون مراعاة المواصفات الهندسية".

ولفت إلى أن محطة المشهراوي للغاز قامت بإجراء تغييرات على بعض صهاريج الغاز- ومنها الصهريج الذي تسبب في الحريق- دون الحصول على الترخيص اللازم من جهات الاختصاص.

وبيّن النحال أن مخبز البنا لم يول الاهتمام الكافي بإجراءات الأمن والسلامة وفق الأنظمة المعتمدة لدى الدفاع المدني، حيث قام بشكل مخالف للقانون بالاحتفاظ بكمية كبيرة جدًا من غاز الطهي بلغت وقت الحريق نحو 3474 كجم تقريبًا، أي أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموح بها.

وذكر أن بلدية النصيرات ممثلة برئيسها والمجلس البلدي وقسم الحرف لم يولوا الاهتمام الكافي بإلزام المنشآت الخطرة مثل المخابز بالحصول على الترخيص الذي يضمن إجراءات الأمن والسلامة، حيث هناك العديد من المخابز وغيرها يعمل بدون ترخيص.

وأضاف "لم تتخذ البلدية ضدهم أي إجراءات باستثناء الحصول على رسوم الترخيص فقط؛ وما زال هناك خطر على الجمهور من المخابز وغيرها من المنشآت الخطرة التي تعمل على نطاق نفوذ بلدية النصيرات دون ترخيص ودون مراعاة لإجراءات السلامة والصحة المهنية".

وأوضح النحال أن دائرة الأمن والسلامة في الدفاع المدني لم تقم بجولات تفتيشية كافية على المنشآت الخطرة للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بإجراءات الأمن والسلامة والوقاية من مخاطر الحريق.

ولفت إلى الإهمال من ضابط الدفاع المدني "رئيس قسم الأمن والسلامة بمحافظة الوسطى"، إذ سمح وعلى مسؤوليته الشخصية لمحطة المشهراوي بنقل الصهاريج إلى مخبز البنا رغم علمه أن وجودها في المكان يخالف أنظمة الدفاع المدني ويشكل خطورة بالغة على حياة الناس في محيط المكان.

وأشار إلى "الإهمال من ضابط الدفاع المدني الذي شارك اللجنة في الزيارة الميدانية لمخبز البنا بتاريخ 25-2-2020 إلا أنه لم يضمن تقريره مخالفة المخبز بوجود صهاريج غاز عدد 2 وبسعة 2.25 طن ودون ان يتخذ الاجراء اللازم لإزالة الخطر".

وأكد النحال أن حريق النصيرات كشف عن نقص الإمكانات اللازمة للدفاع المدني للتعامل مع الحرائق عند اتساع رقعتها، مبيّنًا أن هناك بعض العوامل التي أثرت سلبا على قدرة الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وتقليل الأضرار البشرية والمادية.

وأضاف "منها تخزين كميات كبيرة من الوقود الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية، وعدم وجود وسائل ومعدات الوقاية من الحرائق داخل المحلات التجارية والمنشآت الصناعية، وعدم توفر صنابير مياه الحريق، ووجود شبكة كهرباء عشوائية، وتمديد الأسلاك فوق أسطح المحلات التجارية".

وبيّن النحال عدم وجود منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة من قبل جهات الاختصاص في غزة فيما يتعلق بتخزين وتداول المواد الخطرة، بالإضافة لعدم سرعة اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين من طرف الجهات القانونية والقضائية.

ولفت لعدم وجود لائحة صادرة عن وزير الداخلية والأمن الوطني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات والمخالفات الخاصة بأعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في قرار رقم 27 لسنة 2000 الخاص باعتماد لوائح شروط السلامة والوقاية من الحريق.

وفي سياق نتائج التحقيق أيضًا، كلفت اللجنة وزارة الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الموظف "رئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات إلى وظيفة غير إشرافية وتوجيه إنذار نهائي له بالفصل.

كما كلفت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ترقية الموظف "مفتش الحرف في بلدية النصيرات لمدة 3 سنوات وتوجيه إنذار نهائي له بالفصل".

وعلى صعيد التوصيات العامة للجنة التحقيق، دعت اللجنة وزارة الحكم المحلي لتعزيز الإدارة العامة للرقابة والتوجيه على البلديات بالكوادر البشرية المختصة الكافية.

وأوصت بإلزام كافة البلديات بمتابعة المخالفات التنظيمية وعدم تجديد الترخيص للمنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة إلا بعد حصولها على تصريح الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما دعت لتخطيط وتنظيم منطقة الحريق بمخيم النصيرات وعمل شوارع حسب الأصول بما يضمن سهولة وانسيابية وأمان الحركة.

أما بخصوص جهاز الدفاع المدني؛ فأوصت لجنة التحقيق بدراسة واقع الجهاز واحتياجاته البشرية والمادية والعمل على تلبية احتياجاته وفق خطة يتم إعدادها من وزارة الداخلية وبالتعاون مع جهات ذات علاقة.

وأوصت بوضع جهاز الدفاع المدني واحتياجاته ضمن أولويات قيادة العمل الحكومي.

وبخصوص دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، نبّهت اللجنة الدائرة إلى التعامل بجدية مع منحها الموافقة على ترخيص المخابز وفق الشروط والمعايير الصحية المقرة.

ودعت اللجنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة خاصة لدراسة القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الناظمة لعمل كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وإعداد دليل إجراءات خاص بترخيص المنشآت والتفتيش عليها على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها بالخصوص خلال شهر من تاريخه.

وطالبت بتشكيل لجنة شرعية قانونية لتحديد حقوق الضحايا من الشهداء والمصابين.

وحثّت وزارة الاقتصاد على تفعيل مؤسسات المواصفات والمقاييس بالوزارة، وتكليفها بوضع المواصفات والمقاييس الفنية للمنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة.

كما دعت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية لوقف تزويد محطات الغاز والوقود المخالفة للأنظمة المعتمدة وغير الحاصلة على تصاريح الوقاية والسلامة بأي كميات من الغاز أو الوقود لحين تسوية أوضاعها التنظيمية والفنية لدى الجهات المختصة.

وطالبت الإدارة بالتعميم على كافة محطات الغاز أو البترول بضرورة الزامها تحت طائل المسؤولية بعد تزويد المخابز والمنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة بأي كمية تزيد عن الحد المسموح به.

وشددت على ضرورة عدم منح أي جهة إذن تصنيع أو إدخال صهاريج الوقود أو الغاز إلا بعد الحصول على الموافقات من جهات الاختصاص التنظيمية والفنية.

ودعت لإعداد لائحة لضبط حركة شاحنات نقل الغاز والبترول زمانًا ومكانًا، وإصدار الرخص الخاصة بهذا الشأن والتنسيق مع شرطة المرور لتطبيق اللائحة.

وأوضح النحال أن لجنة التحقيق عقدت 11 اجتماعًا بما يزيد عن 80 ساعة عمل، بالإضافة إلى أعمال اللجنة الفنية وزياراتها الميدانية، مشيرًا إلى أنها استمعت إلى 23 شخصًا.

وبيّن أن الخسائر البشرية والمادية بلغت حتى كتابة التقرير 22 شهيدًا، و49 جريحًا، بالإضافة إلى تضرر 30 محلًا و40 بسطة و18 مركبة