بقضية "قوانين لوائح منع المقاطعة"

حملة التضامن مع فلسطين تهزم الحكومة البريطانية بـ"العدل العليا"

لندن - صفا

انتصرت حملة التضامن مع فلسطين (PSC) في المملكة المتحدة، على الحكومة البريطانية أمام محكمة العدل العليا وهزمت اللوائح التي طالبت صناديق التقاعد في الحكومات المحلية بعدم سحب استثماراتها في الشركات المتواطئة في قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني، وعدم سحبها من الصناعات العسكرية وأصبحت لاغية.

وقال نائب رئيس المنتدى الفلسطيني البريطاني زاهر بيراوي إن هذه التعليمات تم تحديها قانونيًا برفع دعوى على الحكومة عام 2017 والفوز بها لصالح حركة التضامن مع فلسطين، لكن الحكومة البريطانية استأنفت على قرار المحكمة وحكمت محكمة الاستئناف لصالح الحكومة.

وأشار بيراوي إلى أن حركة التضامن استأنفت لمحكمة العدل العليا التي قررت أمس أن تعليمات الحكومة المركزية للحكومات المحلية باطلة، وأن من حق البلديات أن تقرر بشأن استثمارات صناديق التقاعد بما يراه مالكي تلك الصناديق (المتقاعدون).

ولفت إلى أن قرار المحكمة العليا يعطي الحكومات المحلية البريطانية (البلديات) الحق في سحب استثماراتها من شركات الاحتلال (يعني ممارسة المقاطعة وسحب الاستثمارات) وكذلك من الصناعات العسكرية البريطانية لأسباب أخلاقية في حال ضلوع تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الإنسان كما هي الحال في الشركات الإسرائيلية المقصودة بالقضية.

 

وكانت "إسرائيل" وحلفائها في بريطانيا انخرطت لسنوات في معركة لنزع الشرعية عن النشاط الداعم لحقوق الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص، لمحاولة تجريم العمل الداعم لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS).

 

واعتبر بيراوي أن القرار انتصار كبير لحركة التضامن مع فلسطين وانتصارا لحملات المقاطعة التي تواجه محاولات شرسة من دولة الاحتلال واللوبي الصهيوني لتجريم عملها وإخراجها عن القانون في أكثر من دولة من دول العالم.

 

وأكد أن هذا الانتصار سيكون دافعا لحملات التضامن وحملات المقاطعة ولكل النشطاء المدافعين عن الحقوق الفلسطينية للقيام بالمزيد من العمل والنضال دفاعا عن الحقوق الفلسطينية في الغرب عموما وبكل الطرق الممكنة وخاصة في المجال القانوني.

/ تعليق عبر الفيس بوك