"المحامين الفلسطينيين" تحذر من تعطيل عمل القضاء

رام الله - صفا

دعت نقابة المحامين الفلسطينيين الحكومة لإيلاء الأهمية القصوى للعودة إلى العمل، موضحةً أن إبقاء القضاء مشلولاً بهذه الصورة في ظل اعلان حالة الطوارئ من جديد سيؤدي لنتائج كارثية خاصة أن السكون وعدم الاهتمام من المسؤولين هو سيد الموقف.

وطالب نقيب المحامين جواد عبيدات رئيس الوزراء ببذل كل الجهود لإعادة دورة عمل المحاكم ودوائرها "كي لا نصل الى مرحلة يستحيل فيها انتظام المحاكم والسيطرة عليها والتي نحن على مشارفها الآن سيما بعد قرار الطوارئ الجديد" .

واستهجن عبيدات عدم إيلاء الحكومة أية أهمية لعمل المحاكم ودوائرها على اختلاف مسمياتها سواء كانت محاكم مدنية أو جنائية أو شرعية وحتى عسكرية وغيرها كمحاكم التسوية ومحاكم الأحداث مع العلم أنها شرعت بتسهيل عودة العمل لمرافق وقطاعات أخرى والتي لا يمكن وضعها أو مقارنها بأهمية الجهاز القضائي والذي كان واجبًا تقديم وتوفير وتسهيل كل الإمكانيات له.

وأضاف نقيب المحامين أن هناك مئات الآلاف من القضايا التي أصبحت معلقة إلى أجل غير مسمى ومن ضمنها قضايا حساسة لا تحتمل التأخير وبأن هذه الحالة قد مست بالحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي وبالذات في حالة اعلان الطوارئ.

 وأكد نقيب المحامين بأن عمل المحاكم ودوائرها هو ركيزة داعمة الاقتصاد الوطني وكافة مناحي الحياة، ولا يمكن ان يكون هناك اقتصاد دون عمل القضاء مشيرًا إلى أن وقود عجلة القضاء هو المحاكم ودوائرها وبدون ذلك لن ينتعش الاقتصاد ولن تعود الحياة تدريجيًا إلى مسارها الصحيح.

وأضاف نقيب المحامين بان هناك مئات من الموقوفين من ضمنهم أحداث، اضافة إلى المحاكم الشرعية والكنسية وما يترتب على عدم انتظام العمل بهما من ضرر مباشر على مصالح إنسانية لطفل وزوجة يبحثان عن نفقة أو عائلة أخرجت من عقارها أو شركة محجوزَا على أموالها وغيرها الكثير الكثير من القضايا التي لا تحتمل التأخير بطبيعتها.

/ تعليق عبر الفيس بوك