اعتبارًا من الأحد المقبل

النقد تطلق برنامج لإقراض المشاريع الصغيرة بـ300 مليون$

رام الله - صفا

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن إطلاق برنامج "استدامة" لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحجم 300 مليون دولار، على أن يبدأ بتلقي طلبات القروض اعتبارا من الأحد المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها سلطة النقد أحد إجراءات التيسير الكمي، التي عادة ما تلجأ إليها البنوك المركزية لإنعاش الاقتصاد.

وستضخ سلطة النقد في البرنامج 210 ملايين دولار من مواردها الذاتية.

وقال الشوا خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، إن سلطة النقد تدرس مع الحكومة حشد المبلغ المتبقي (90 مليون دولار) من مصادر أخرى.

ويستهدف البرنامج اعانة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز أزمتها بفعل تفشي فيروس "كورونا". وفق "النقد".

وأضاف: "كنا أمام خيارين، إما الانتظار إلى حين اكتمال المبلغ لإطلاق البرنامج فعليا، وإما البدء بالمتوفر وبالتوازي العمل على حشد المبلغ المتبقي، لكن تداعيات الجائحة تزداد يوما بعد يوم، لهذا اخترنا ان نبدأ فورًا"، مبينًا أن "توسيع البرنامج أمر وارد".

وبحسب الشوا، فإنه سيتم تنفيذ البرنامج عبر البنوك العاملة في فلسطين، بفائدة 3% متناقصة، وعلى فترة سداد لا تتجاوز 36 شهرا.

وأشار إلى أن "البرنامج سيمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستدانة منخفضة التكلفة لاستمرار عملها وزيادة قدرتها التشغيلية والحفاظ على استدامتها في ظل الظروف الحالية".

وأوضح الشوا أن البرنامج "جاء عقب دراسة تفصيلية لتقدير حجم الضرر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد، وتأثير الجائحة على الناتج المحلي الإجمالي، خصوصًا أن الأزمة الصحية تحولت بشكل سريع إلى أزمة اقتصادية متدحرجة ومتفاقمة".

وأضاف أن "استمرار الأوضاع الحالية من شأنه أن يشكل تهديدًا وجوديًا لعديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن انهيار هذا القطاع من شأنه الإضرار بشكل كبير بالناتج المحلي الإجمالي، وقد يشكل تعثر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مخاطر نظامية على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

 

وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 98% من المشاريع في فلسطين.

وقال الشوا إن "الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد حديث ويعتمد بشكل كلي على نشاط هذه المشاريع، وإن استدامتها تتطلب توفير سيولة فورية بأسعار فوائد رمزية لا تتعدى 3% متناقصة، وفترة سداد 36 شهرا".

وبموجب الدراسة وبيانات الحكومة عن المشاريع المتضررة من الجائحة، حددت النقد السقوف العليا لاقتراض هذه المشاريع، وشروطه، إذ حددت سقف الاقتراض للمشاريع التي تشغل من 1-4 عمال بعشرة آلاف دولار، لتمويل النفقات التشغيلية ولفترة سداد 36 شهرا، والمشاريع التي تشغل من 5-9 عمال 50 ألف دولار لتمويل النفقات التشغيلية، وبفترة سداد 36 شهرا، وسقف المشاريع التي تشغل 10-25 عاملا بـ150 ألف دولار لتمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل بفترة سداد 36 شهرا.

أما المشاريع التي يتجاوز عدد عمالها 25 عاملا فحددت سلطة النقد سقف اقتراضها من البرنامج ب250 الف دولار، لتمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل والمشاريع تحت التنفيذ، وبفترة سداد 36 شهرا.

وأكد الشوا إصدارهم اليوم تعليمات للبنوك تتضمن الاجراءات التنفيذية للبرنامج، "وبناء عليه، بإمكان المشاريع المتضررة من الأزمة التوجه إلى المصارف وتقديم طلبات التمويل العاجل، حيث سيبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من صباح الاحد المقبل، وستشرف سلطة النقد بشكل مباشر على اجراءات تطبيق التعليمات ومدى توافق طلبات التمويل مع الشروط التي وضعتها، وستعمل على فحص دقة بيانات الطلبات من خلال أنظمتها المصرفية".

وقال: إن "هذه هي أول مرة تتدخل سلطة النقد بشكل مباشر من خلال استخدام إحدى أدوات السياسة النقدية بضخ سيولة مباشرة في السوق، وهو اجراء تطبقه كافة البنوك المركزية منذ ما يزيد عن قرن لتحفيز الأسواق في حالات الكساد والأزمات الاقتصادية، ضمن ما يسمى بالتيسير الكمي".

وأكد الشوا أن "سلطة النقد لن تتوانى عن القيام بدورها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى استدامة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتشجيع النمو الاقتصادي، بهدف تجنب عواقب عمليات تسريح غير منظمة للعمال، والحفاظ على خلق فرص عمل مستدامة وتخفيض معدلات البطالة".

/ تعليق عبر الفيس بوك