"الزيتونة" يطالب السلطة بالانفكاك عن اقتصاد الاحتلال

بيروت - صفا

طالبت دراسة فلسطينية جديدة السلطة الفلسطينية بضرورة العمل على الانفكاك من الهيمنة الاقتصادية للاحتلال، والسعي لبناء اقتصاد "مقاوم" لا يخضع لضغوط الاحتلال واشتراطاته.

وبينت الدراسة أن ميزانية السلطة الفلسطينية تعاني من أزمات جوهرية لارتباط إيرادات السلطة بشكل أساسي بعائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال ويتحكم في تسليمها أو منعها؛ وكذلك بالمنح والدعم الخارجي التي عادةً ما تكون أموالاً "مُسيّسة" ومشروطة.

وهذا الملف والدراسة نشرها مركز الزيتونة حول "الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2018-2019".

وتناول الملف المؤشرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال سنتي 2018-2019.

وخلصت الدراسة أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تعكس حقيقة قدرات الشعب الفلسطيني وإمكاناته؛ لأن اقتصاد السلطة واقع تحت هيمنة الاحتلال، ومغلول بشروط وقيود اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس.

ويتضح من الدراسة مدى الاستغلال والسلوك البشع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية، ومدى الحصار والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

كما تطرقت الدراسة إلى هيمنة الاحتلال على صادرات السلطة ووارداتها ومنافذها الحدودية؛ وبالتالي تبعية اقتصاد السلطة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الدراسة أن نحو 84% من صادرات السلطة ونحو 56% من وارداتها هي مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما يتضح أن الناتج المحلي الإسرائيلي يزيد بنحو 2.3 ضعفاً عن الناتج المحلي للسلطة الفلسطينية؛ إضافة إلى أن دخل الفرد الإسرائيلي يزيد بنحو 12 ضعفاً عن دخل الفرد في مناطق السلطة.

/ تعليق عبر الفيس بوك