"الديمقراطية" تدعو الاتحاد الأوروبي لرد صارم على ضم الأراضي

غزة - صفا

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دول الاتحاد الأوروبي التي ستجتمع خلال الساعات القادمة لبحث الموقف من القرار الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة باتخاذ قرارات صارمة بحق دولة الاحتلال، تردع مواقفها وسياساتها العدوانية.

كما دعت الجبهة في بيان لها الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى إسناد تحركات وإجراءات محكمة الجنايات الدولية، في متابعتها لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا، من قتل واعتقالات جماعية، وهدم للمنازل، وجرف للأراضي ومصادرتها، وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة، وحرمانه من الأجهزة والأدوات الضرورية لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت الجبهة إن الاتحاد الأوروبي مطالب بإعلاء المعايير السياسية والأخلاقية والقانونية، التي بإمكانها أن توجه رسالة أمل إلى شعبنا وقواه السياسية في معركته الوطنية، بعدالة المجتمع الدولي، وأن هذه القرارات لن تبقى معلقة تحت ضغط الولايات المتحدة.

ودعت دول الاتحاد لتأكيد صدقية شعاراتها وإعلاناته من حقوق الإنسان، وشرعه الأمم المتحدة، وحق الشعوب بتقرير مصيرها، من خلال اتخاذ قرارات صارمة بحق دولة الاحتلال، تردع مواقفها وسياساتها العدوانية.

وطالبت بالاعتراف بـ "الدولة الفلسطينية" تحت الاحتلال، على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس، عملاً بالقرار 19/67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وقالت إن التزاماً صارماً من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله جميعاً، بمقاطعة تامة للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنتجاتها ومؤسساتها بشكل كامل، سيعتبر خطوة مهمة، تشكل دعماً معنوياً وعملياً لشعبنا.

وختمت الجبهة بالتأكيد على أن أن يكون للاتحاد الأوروبي دوره السياسي الفاعل والمؤثر في حل القضية الوطنية الفلسطينية، بما يتناسب مع موقعه في خارطة القوى السياسية العالمية في المنطقة، ومع تقديماته الاقتصادية والإنسانية لشعبنا.

/ تعليق عبر الفيس بوك