هيئة الأسرى: قضية الأسرى وطنية غير قابلة للنقاش والتهديد والتفريط

رام الله - صفا

أكد المجلس الإستشاري لهيئة شؤون الأسرى والمحررين في جلسة طارئة برئاسة اللواء قدري أبوبكر أن قضية الشهداء والأسرى ورعايتهم ورعاية أسرهم هي مسؤولية وطنية غير قابلة للنقاش والتفريط.

جاء ذلك عقب إصدار أمر عسكري إسرائيلي يهدد البنوك العاملة في فلسطين من استمرار التعامل مع الأسرى وصرف رواتبهم.

وشدد في بيان تلقته وكالة "صفا" الثلاثاء على موقف القيادة بترسيخ قضية الشهداء والأسرى ومخصصاتهم كأولوية وطنية.

كما أكد رفضه القاطع للقرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك، والتزامه بمسؤولياته تجاه الأسرى على كافة الأصعدة والمستويات مهما كلف الثمن.

ودعا الشعب الفلسطيني  في كل مكان إلى دعم ومساندة قضية الأسرى بالفعل على الأرض.

كما دعا كافة فصائل وقوى العمل الوطني والإسلامي بمجالسها المركزية للوقوف بحزم في وجه القرار الإسرائيلي والعمل إلى إفشاله.

وشدد على ضرورة وأهمية وحدة الحركة الأسيرة وتماسكها الصلب، لمواجهة السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تجاههم.

كما دعا القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مساس الاحتلال بمخصصات الأسرى.

وطالب الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المساس برواتب ومخصصات الأسرى وذويهم وتبعات هذا القرار، الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها، ونحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرانا وأسيراتنا داخل السجون.

ونوه بالقول  "إن البنوك الفلسطينية ليست خصماً لنا، ونرفض أي اعتداء عليها، وندعو إلى استنفار كافة الجهود الوطنية لمقارعة الاحتلال ومقاومته. 

كما دعا البنوك إلى الالتزام بالموقف الرسمي الفلسطيني، وعدم اتخاذ أي خطوات خارج إطار الموقف الفلسطيني الموحّد".

/ تعليق عبر الفيس بوك