مجلس الأمن يناقش حماية المدنيين في مناطق النزاع

نيويورك - صفا

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، جلسته السنوية المخصصة لمناقشة حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.

وتأتي الجلسة في وقت حرج يواجه المجلس خلافات أميركية صينية متعلقة بمنظمة الصحة العالمية، منعته من التصويت على مشروع قرار حول سبل التصدي لوباء فيروس "كورونا".

وينص المشروع على تأييد مجلس الأمن لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي أطلقه في 23 مارس/ آذار الماضي، والذي دعا فيه إلى وقف شامل لإطلاق النار حول العالم كي تتمكن الدول من التعاون والتركيز على محاربة الفيروس.

وقررت إستونيا التي ترأس المجلس لهذا الشهر أن تعقد الجلسة على مستوى دبلوماسي رفيع.

ومن المتوقع أن تحضرها الرئيسة الإستونية كيرستي كاليولايد، وبحضور شخصيات أخرى رفيعة المستوى إضافة إلى غوتيريس ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، ومسؤولين آخرين. وستعقد الجلسة عن بعد، بسبب ظروف فيروس كورونا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وسيقدم غوتيريس إحاطة حول تقريره السنوي المتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والذي وزعه على المجلس بداية الشهر. وستكون هذه أول مرة يناقش فيها المجلس التقرير وتقدم الدول الأعضاء مواقفها منه.

ويأتي التقرير في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد، والتي وصفها الأمين العام بأنها أكبر "اختبار يواجه العالم ويشكل خطراً على المدنيين"، وخاصة في مناطق النزاعات، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة.

وحذر من أنّ الجائحة تشكل أزمة صحية عالمية قادرة على تدمير الدول المتضررة من النزاعات، واكتساح نظمها الصحية الضعيفة أصلًا.

ولفت غوتيريس الانتباه إلى أنه وعلى الرغم من التأييد الذي حصل عليه نداء وقف إطلاق النار، من قبل دول وأطراف نزاع في عدد من المناطق في العالم، إلا أن تحديات جمة ما زالت تقف عقبة أمام تنفيذه حيث ما يزال صوت المدافع يدوّي في العديد من المناطق.

/ تعليق عبر الفيس بوك