"حرية": إعدام الشهيد الحلاق جريمة إعدام خارج نطاق القانون

رام الله - صفا

قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إن إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل جريمة إعدام خارج نطاق القانون.

وأضاف التجمع في بيان له أنه تابع باستياء بالغ حادث استشهاد الشاب المقدسي إياد خيري الحلاق (32 عامًا)، والذي يعاني من اضطرابات التوحد، ليضاف اسم إياد، لقائمة طويلة من ضحايا الاحتلال، وتضاف جريمة إعدامه لسجل جرائم قوات الاحتلال المزدحم.

ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة في هذه الجريمة وعدم التسليم برواية سلطات الاحتلال.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال للتوقف عن سياساته العنصرية والعدوانية الممنهجة والمنهكة لاتفاقيات جنيف والهادفة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الجريمة لدراستها الأولية باعتبارها نسق لسلوك إجرامي مستمر وممنهج يرتكب على نطاق واسع.

ودعا الدائرة التمهيدية الأولى بسرعة الفصل إيجابًا بالسماح للمدعية العامة مباشرة التحقيق في الأراضي الفلسطينية.

ورفض التجمع تبريرات قوات الاحتلال للجريمة المتناقضة في ذاتها أصلًا، ولا تبرر لهم ارتكاب هذه الجريمة اللاإنسانية.

وأوضح أن الادعاء بأنه كان يحمل سكينًا أو مسدسًا بلاستيكيًا أو أنه لم ينصاع للأوامر بالتوقف لا يبيح قتله المتعمد، لأن ذلك يخالف مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المؤرخة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979م.

وأكد أن هذه الجريمة هي دليل دامغ على أن جرائم القتل المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودون أي خطر يهددهم أو مسوغ قانوني يسمح بإطلاق النار تجاههم هي سلوك دولة منظم يرتكب بتعليمات منظمة وممنهجة صادرة من أعلى الهرم الأمني والسياسي.

وأضاف أنها أيضًا دليل إضافي على عدم مصداقية ورواية سلطات الاحتلال لجميع حالات القتل التي نفذتها شرطة وجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات طعن.

/ تعليق عبر الفيس بوك