"الضمير" تُطالب الاحتلال بالسماح بزيارات المعتقلين

غزة - صفا

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تمكين المحامين وأهالي الأسرى والمعتقلين من زيارة أبنائهم في السجون الاسرائيلية، مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والتباعد بينهم.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنها تتابع بقلق شديد استمرار سلطات الاحتلال منع زيارة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بذريعة الخشية من تفشي فيروس "كورونا"، خاصة أن السجون تعاني من عدم توفير أدنى مقومات الوقاية وتدابير السلامة من هذا الفيروس.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت جائحة "كورونا" وانشغال العالم بمحاربة الفيروس إجراءات تنتهك حقوق المعتقلين وحرمان المعتقلين من حقوقهم كزيارات والالتقاء بذويهم والتواصل مع العالم الخارجي والاطمئنان على عائلاتهم واقاربهم في ظل الأزمة.

ونوهت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قررًا الخميس الماضي بالتأجيل البت في السماح بزيارة الأهالي والمحامين للمعتقلين بشكل دوري.

وأضافت المؤسسة أنها تقدر الظروف الصعبة في ظل جائحة "كورونا"، إلا أن ذلك لا يعني بالمطلق قبولنا استمرار منع زيارات الاسرى والمعتقلين من قبل ذويهم ومحاميهم، لتفقد أوضاعهم الإنسانية والقانونية، وفق ما نصت عليه المواثيق والمعايير الدولية.

وأعربت عن قلقها واستيائها واستنكارها لاستمرار منع زيارات الأهالي للمعتقلين، معتبرة تلك الممارسة انتهاك واضح لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه.

وطالبت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لتخفيف القيود المفروضة على الأسرى والمعتقلين.

ودعت مؤسسة الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمراقبة سجون الاحتلال ومطالبة إدارة مصلحة السجون باتخاذ الوسائل كافة التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أنه منذ أكثر من شهرين تقريبًا وبالتحديد في 8 مارس 2020، أعلنت سلطات الاحتلال منع زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها؛ بذريعة الخشية من فيروس "كورونا".

ووفق بيان وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، فإن قرار منع الزيارات يقتصر على الأسرى الفلسطينيين، ولا يشمل المساجين الإسرائيليين بالسجون.

/ تعليق عبر الفيس بوك