محامون من أجل العدالة: ملاحقة حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" أمر خطير

رام الله - صفا

قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن تزايد حالات الاعتقال والملاحقة والمحاكمة لحراك "بكفي يا شركات الاتصالات" أمر ينظر له بنوع من الخطورة، لأنها ملاحقة على خلفية الرأي والتعبير.

 

وعقدت مجموعة محامون من أجل العدالة مؤتمرا صحفيا عصر الأربعاء برام الله، على خلفية محاكمة أحد نشطاء الحراك، بالإضافة إلى التحقيق مع ثلاثة آخرين، على خلفية المطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية في قطاع الاتصالات الفلسطيني.

 

وقال عضو مجموعة محامون من أجل العدالة ظافر صعايدة خلال المؤتمر إن: "محاكمة واستدعاء نشطاء الحراك كان على خلفية الخروج على حرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن المجموعة تنظر للإجراءات بنوع من الخطورة".

 

ونبه صعايدة أن حرية الرأي من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، وأكد عليها القانون الأساسي، كما أكد على حماية النشاط النقابي، معتبرا المحاكمات والاستدعاءات التي تقوم بها النيابة للنشطاء يتعارض مع نص القانون الأساسي.

 

وقال صعايدة: "لدينا مراسلات لمكتب النائب العام بهذا الخصوص، وستكون هناك مطالبة بوقف ملاحقة النشطاء، خاصة أنه لم يتم إغلاق الملف بحيث تتم إحالة الملف للمحكمة في أي وقت، إضافة إلى الكف عن اعتقال أي شخص نتيجة نشاطه النقابي والاجتماعي والرأي السياسي".

 

وأضاف "سيكون هناك مراسلات لتحريك الشكاوى اللي تقدمنا بها منذ سنه أو سنتين بخصوص ملاحقة شركات الاتصالات من أجل التحقيق في شبهات أو أي فساد، سواء مالي أو إداري أو احتيال على المواطن بعد الرفض الشعبي للسياسات التي تمارسها هذه الشركات".

 

وتابع أن "الأمر الذي دفعنا لتقديم شكوى على شركات الاتصالات للنائب العام، هو بسبب مخالفات قانون حماية المستهلك، وعدم تفعيل قانون الاتصالات".

/ تعليق عبر الفيس بوك