في تطور مفاجئ، قدم رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة واثنان من أعضاء المجلس البلدي استقالاتهم صباح الأربعاء، احتجاجًا على تجاوز محافظ نابلس ابراهيم رمضان لصلاحيات المجلس.

بدأت القصة في اليوم السابق، عندما أعطى المحافظ إذنا بالصب في مشروع مجمع قرش التجاري الذي يقع بمنطقة رفيديا ضمن حدود بلدية نابلس، والذي سبق للبلدية أن أوقفته بسبب ارتكابه مخالفات وتعديات جسيمة.

ووفق ما أورده طبيلة بكتاب الاستقالة المقدم لوزير الحكم المحلي، فإن العمال استأنفوا العمل بموقع المشروع مساء الثلاثاء، دون الحصول على إذن صب من البلدية، وعند مراجعتهم تبين أن بحوزتهم قرار بالسماح بالصب صادر عن المحافظ ولم تُبلغ به البلدية.

وبين أن قرار المحافظ يعتبر تعديا مباشرا على الصلاحيات الحصرية للبلدية، إذ كفل القانون للجنة التنظيم والبناء المحلية صلاحية إصدار التراخيص وأذونات الصب.

وكان محافظ نابلس توجه ببيان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أعلن فيه أنه جاهز لعرض وتقديم المسوّغات القانونية التي استند عليها في قراره لأيّ لجنة فنية- قانونية.

وبخلاف البيان المقتضب، امتنع المحافظ وكل طواقم المحافظة عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، مفضلين التريث لحين دراسة الأمور.

وتظهر كتب رسمية صادرة عن وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة موجهة إلى محافظ نابلس تطلب منه تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 19/2/2020 والقاضي بوقف قرار البلدية بشأن البناء المخالف.

وتضمن قرار المحكمة العليا في حينه، وقف قرار البلدية منع المستدعي من الاستمرار بأعمال البناء في المشروع، لحين البت بالدعوى.

وعبرت بلدية نابلس عن التزامها بقرار المحكمة، لكنها تقول إن القرار يعني السماح بالعمل لكن ضمن شروط الترخيص، ولا يعطي الحق بمخالفة شروط الترخيص.

وتؤكد أن صاحب البناء المخالف ارتكب مخالفات جوهرية لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال.

وتتضمن تلك المخالفات التعدي على الحق العام ببناء ثلاثة طوابق تسوية داخل حرم الشارع، والتعدي على الأرض المجاورة للبناء المخالف.

كما بنى المالك طابقي مواقف السيارات بشكل مغاير للمخططات الهندسية المعتمدة، الأمر الذي يستحيل معه استخدام هذه الطوابق للغاية التي بنيت من أجلها، وهي إيقاف السيارات.

وتم توسعة طوابق التسوية الثلاثة على حساب الارتدادات دون ترخيص، وصب سقف طابق التسوية الأولى بصورة مغايرة للرخصة الممنوحة، رغم توقيف صاحب البناء عن العمل قبل الصب، وعدم حصوله على إذن صب حسب الأصول.

وطلبت بلدية نابلس من صاحب البناء المخالف تصويب الوضع، وتقديم مخططات جديدة حسب واقع الحال، على أن تقوم اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بإعادة النظر في رخصة البناء على ضوء ما يتحقق فعلا من إزالة للمخالفات.

وأوضحت أن هذه القضية لا تزال منظورة في المحكمة العليا، ولم يصدر قرار نهائي بها، إذ صدر قرار تمهيدي باستئناف البناء، والتزمت البلدية بقرار المحكمة، وسمحت باستكمال البناء في المرحلة الأولى للمشروع بموجب شروط الرخصة.

ورغم بيانات التوضيح التي صدرت عن البلدية، إلا أن التطورات المتلاحقة فتحت بابا للتشكيك بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء استقالة رئيس البلدية وعضوي المجلس ساهر دويكات وسماح الخاروف.

وعرفت نابلس على الدوام تنافسا بين محافظيها ورؤساء بلديتها المتعاقبين، فالمحافظ يعتبر نفسه ممثل الرئيس وصاحب أعلى سلطة داخل محافظته، في حين يرى رئيس البلدية أنه عمدة المدينة ووجهها الأبرز.

ورغم أن التنافس بينهم كان يصل إلى درجة القطيعة أحيانا، لكنها المرة الأولى التي يصل فيها إلى الاحتجاج العلني والاتهام بتجاوز الصلاحيات.

وكان لافتا مشاركة أمين سر حركة فتح جهاد رمضان إلى جانب عدد من أعضاء الإقليم بالوقفة التي نظمها العاملون في البلدية احتجاجا على تدخل المحافظ بصلاحيات البلدية، وهو ما عدّة مراقبون رسالة مبطنة من الإقليم للمحافظ.

وأرجعت بعض الجهات المطلعة مشاركة إقليم فتح بالوقفة إلى رغبة الإقليم بتحدي المحافظ الذي يرفض تدخل الإقليم بهذا الملف، وهذا ما يفسر إعلان طبيلة استقالة كتلة فتح بالمجلس.