تجمع المؤسسات الحقوقية يرحب بقرار المحكمة الأوروبية من BDS

غزة - صفا

رحّب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، يوم السبت، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن أعمال حركة مقاطعة "إسرائيل (BDS).

واعتبر قرار المحكمة، الذي صدر الخميس الماضي، أعمال BDS لا تندرج ضمن أعمال العنف والتحريض والعنصرية، إنما ضمن إطار حرية الرأي والتعبير المحمية بموجب المادة رقم (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال التجمع، في بيان وصل "صفا" السبت، إن القرار ينسجم مع قواعد العدالة الدولية؛ من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وكفالة حرية الرأي والتعبير، وإن أي عمل من قبيل ذلك يعد مشروعًا وجائزًا طالما كان بالطرق السلمية، ولم يؤدى إلى عنف أو أعمال شغب أو تحريض على الكراهية والتمييز.

واعتبر القرار "يمثل سابقة قانونية جديدة داعمة لأحرار العالم من أجل الانتصار للحقوق المسلوبة، ولاسيما حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على أراضيه وموارده".

وأشار إلى أنه "يعزز قوة حركات المقاطعة في الاتحاد الأوروبي ويوفر لها الغطاء القانوني لاستئناف نشاطها بحرية بكافة الأشكال السلمية، ويشجع المزيد من الأفراد والجماعات وحتى الدول لاتخاذ موقف من هذه المنتجات، وتعزيز روح المبادرة لوقف دعم اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وصولاً لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه وتقرير مصيره.

وطالب التجمع الاتحاد الأوروبي بإلغاء جميع الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال، ووقفها، والالتزام بمقاطعة منتجاته على أوسع نطاق وبشكل فورى.

كما طالب الدول الأوربية بفتح الباب واسعًا لحملات المقاطعة بما يوائم قرار المحكمة والقوانين الدولية والمحلية، ورفع أي قيد أو شروط عليها، والسماح بتعبير الناشطين عن رفضهم لسلوك الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ودعا حملات المقاطعة لاستئناف نشاطها وبقوة من جديد بالتزامن مع خطط الضم المزمع تنفيذها، كما دعا أحرار العالم لمساندة حركة المقاطعة (BDS) ودعمها عالمياً، والاستجابة لهذه الحملات ومقاطعة كافة البضائع والمنتجات "الإسرائيلية".

/ تعليق عبر الفيس بوك