انخفاض رصيد الاستثمار الدولي بنسبة 16% نهاية الربع الأول للعام

رام الله - صفا

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين أشارت إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الإستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية– الإلتزامات الأجنبية) لا يزال كبيرًا.

وحسب يان صادر عن الجهاز وسلطة النقد الأحد، فقد بلغت قيمة الأرصدة 1,763 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 16% مقارنة مع الربع السابق.

كما أظهرت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2020 أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7,253 مليون دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67%، وأصول احتياطية 10%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الإستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، وحسب النتائج فقد بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,490 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 37%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأظهرت النتائج الأولية أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,051 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت بنسبة 4% مقارنة مع الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الإستثمار الدولي يمثل سجلا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلا لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الإقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين.

ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الإستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة، وفق الإحصاء.

/ تعليق عبر الفيس بوك