أدان الاستخدام المفرط للقوة

"حريّة": قتل العموري نتيجة مباشرة لتغوّل السلطة التنفيذية بالضفة

القدس المحتلة - صفا

استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) عملية قتل الشاب علاء العموري من بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، أول أمس الثلاثاء، على يد الشرطة الفلسطينية .

وأعرب (حرية) في بيان عن استغرابه واستنكاره لتصاعد حالات الاستخدام المفرط، وغير المتناسب للقوة من قبل قوات الشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي كان آخرها قتل المغدور العموري.

وقال إن "ارتفاع حالات القتل خارج إطار القانون على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يمثل انتهاكاً للحق في الحياة الذي يقع على سلطات إنفاذ القانون حمايته باعتباره أحد أهم الحقوق الأساسية".

وحول تفاصيل الحدث، أوضح التجمع أن طواقم بلدية العيزرية، ومعها قوة شرطية تحمل أسلحة خفيفة وهراوات وترتدي لباساً وتستقلّ مركبة مدنيّة؛ هاجمت منزل يعود لعائلة العموري، واعتدت على أفراد العائلة بشكل عنيف، وانهالت عليهم بالضرب العشوائي بالهراوات.

وتابع: "باشرت القوة بإطلاق النار عشوائياً، رداً على مواجهة شابين من أفراد العائلة للمجموعة المسلحة بالحجارة، أثناء محاولة القوة تنفيذ حكم قضائي باستلام قطعة لصالح بلدية العيزرية، فيما تتمسك عائلة العموري بأنها مستأجرة للأرض من الكنيسة منذ زمن".

وشدّد التجمّع على أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يخالف القانون الفلسطيني، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المقرّة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تفرض عليهم الالتزام بالمظهر الرسمي والتدرج في استخدام القوة.

ودان (حرية) لجوء الأجهزة الأمنية وسلطات إنفاذ القانون في الضفة للقوة المفرطة في سياق تنفيذها لمهامها.

وطالب بفتح تحقيق فوري وجاد في حادثة مقتل الشاب العموري، من أجل الوقوف على معطيات تدخل قوات الشرطة وتجاوزاتها في الحادثة، مشدداً على ضرورة نشر نتائج التحقيق بشكل علني تحقيقاً للردع.

وحذّر من مؤشرات خطيرة تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في الضفة الغربية، مؤكداً أن ما حدث مع عائلة العموري هو نتيجة مباشرة لتغوّل السلطة التنفيذية في الضفة الغربية على باقي السُلطات.

كما وطالب التجمع رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزيرًا للداخلية، بالعمل على إنهاء تغول الأجهزة الأمنية على المواطنين في الضفة الغربية، واتخاذ المقتضى القانوني العادل بحق المتجاوزين في حادثة مهاجمة منزل عائلة العموري، مؤكداً على ضرورة ضمان التعويض وجبر الضرر للعائلة، بشكل عادل.

/ تعليق عبر الفيس بوك