دائرة اللاجئين بحماس تحذر من المخاطر المترتبة على جريمة "الضم"

بيروت - صفا

حذرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس" من المخاطر المترتبة على جريمة السرقة الجديدة "الضم" التي ينوي كيان الاحتلال الإسرائيلي القيام بها، والتي تأتي في سياق ما يسمى بصفقة القرن التي ترفضها كل مكونات شعبنا المناضل.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة شؤون اللاجئين محمد الجماصي، في بيان وصل (صفا)، هذه الخطوة عدوانًا فجاً جديدًا على شعبنا، لتكتمل فصول الجريمة التي تدعمها وتساندها الإدارة الأمريكية المتصهينة.

وأضاف "كما أسقطنا كافة المؤامرات التي تستهدف شعبنا وأرضنا فإننا نستطيع بوحدة موقفنا الفلسطيني الرافض للصفقة ومخططات الضم وسرقة الأراضي، نستطيع مواجهة هذه الجريمة".

ودعا في ذات الوقت إلى تصليب وحدة الموقف الفلسطيني على طريق تعزيز الوحدة الداخلية، عبر التوافق على خطة وطنية شاملة لمواجهة ومقاومة الاحتلال، على طريق إنهاءه وإزالته عن أرضنا واستعادة حقوقنا الوطنية.

كما حث جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط على الانخراط في أوسع مقاومة ومواجهة شاملة مع الاحتلال ميدانياً وسياسياً وقانونياً وإعلامياً وكفاحياً، "لإجهاض مخططات العدو، فخطورة اللحظة الراهنة لا تترك متسعا للخلافات السياسية، فلنعمل جميعا لاستيعاب كامل للجهود الوطنية لتدشين مرحلة المواجهة الشاملة في كل الميادين".

ودعا الجماصي شعبنا اللاجئ في المنافي والشتات إلى الشروع في حراك شعبي للتعبير عن الغضب والرفض لجميع مخططات العدو لتصفية القضية الفلسطينية، للحيلولة دون صنع نكبة لجوء جديدة لأهلنا في الضفة والأغوار.

وقال: "إن مثل هذه الجريمة تستوجب من الدول العربية اتخاذ موقف عملي لمواجهة السطو على أجزاء جديدة من الضفة الغربية المحتلة، لذا نطالب جامعة الدول العربية بالتحرك السياسي والقانوني باتجاه محاكمة الاحتلال وملاحقة قادته على جرائمهم الخطيرة بحق شعبنا، وإسناد شعبنا عبر دعم صموده وتثبيته على أرضه ووطنه ومقدساته بشكل يمنع الاحتلال من التأثير السياسي والميداني والإنساني وفي كافة المجالات".

وأكد على اعتماد الأربعاء المقبل يوم غضب شعبي، رفضًا للجريمة الإسرئيلية، وعلى ضرورة تشكيل لجان حماية شعبية في الضفة الغربية للتصدي لخطة الضم، والعمل على تشكيل لجنة قانونية لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

/ تعليق عبر الفيس بوك