ندوة للمكاتب الحركية لفتح بغزة حول مخطط الضم وتداعياته

غزة - صفا

نظمت دائرة المكاتب الحركية بالهيئة القيادية العليا بحركة فتح في غزة ندوة سياسية بعنوان: "مخطط جريمة الضم وتداعياته"؛ بالتعاون مع جامعة الأزهر بغزة.

وحضر الندوة عضو اللجنة المركزية المفوض العام للتعبئة والتنظيم لحركة فتح (الأقاليم الجنوبية) أحمد حلس، ومفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية حيدر القدرة، والقائم بأعمال رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر خليل أبو فول، ورئيس الجامعة أحمد التيان، ولفيف من قيادات حركة فتح وأمناء سر وأعضاء الأقاليم والمكاتب الحركية، والمحافظين والمخاتير ورجال الإصلاح، وأعضاء من مجلس الأمناء والجامعة والعاملين، وحشد من وسائل الإعلام.

وأكد حلس أن مخطط الضم الإسرائيلي يشكل "محاولة لتصفية للقضية الفلسطينية، وتهديد خطير للأمن في المنطقة، وانقلاباً على كافة المعاهدات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وخرقاً للقرارات الدولية".

وشدد حلس على أن "وحدتنا الوطنية عامل أساسي ومهم من عوامل إسقاط خطة الضم، وأن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون في هذه اللحظات إلى رص الصفوف وتوحيد الموقف لمجابهة هذه الجريمة، وإبطال تنفيذها قبل فوات الأوان، والسعي لحشد موقف دولي ضاغط على دولة الاحتلال والإدارة الأميركية للتراجع عن سياسات الضم والاستيلاء وهضم الحقوق الفلسطينية".

من جانبهم، قال المشاركون في الندوة إن: "قرار الضم يأتي ضمن تنفيذ بنود صفقة القرن لاستكمال المشروع الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على كل فلسطين وتهجير سكانها، داعين لتحرك عربي مشترك عاجل لإفشال قرار الضم ومواجهته، وتبنى خطوات القيادة الفلسطينية وجهودها الرسمية بما يحقق أعلى درجات التفاعل الشعبي".

وشدد المشاركون "على ضرورة الوقوف صفاً واحداً خلف رؤية القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس الرافض لخطة الضم وصفقة القرن ودعم مواقفه الوطنية ومساندته في تحدي قوى الشر".

ودعوا إلى إبراز الأخطار التي تشكلها الخطة على المصالح الدولية وعلى حالة الاستقرار في المنطقة، مؤكدين "ضرورة تعزيز الجبهات الوطنية الداخلية لخوض مواجهة قوية تكافئ خطورة خطة الضم، وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية على أساس برنامج وطني للمواجهة، وبما يسهم في تحقيق الوحدة وتفعيل عوامل القوة".

واعتبر المشاركون أن "حجر الأساس في مواجهة المشروع الإسرائيلي هو مقاومة الشعب الفلسطيني وإسناد حق الشعب بخوض مواجهة شاملة مع الاحتلال، بما في ذلك المقاومة الشعبية الواسعة والمتواصلة".

وتحدث خلال الندوة مدير دائرة شؤون المفاوضات جمال البابا حول الاثار الجيوسياسية لمخطط الضم، فيما تناول محمد أبو مطر مخطط الضم وفق القانون الدولي.

واشتملت الندوة على فقرة لمحكمة صورية نظمها قسم القانون باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر، تحاكي الإجراءات القانونية في مواجهة قرار الضم بالمحاكم الدولية، والذي يشكل انتهاكاً لقراراتها، كما تبرز الانتهاكات الإسرائيلية بموجب خطة الضم للقانون الدولي الإنساني، والتحرك لمساءلة دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية.

/ تعليق عبر الفيس بوك