"التعاون العربي الصيني" يرفض بشدة مخطط الضم

عمان - صفا

أكد المنتدى العربي الصيني رفضه بشدة لمخطط "إسرائيل" لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعيًا حكومة الاحتلال وأي جهة تدعمها إلى وقف هذه المخططات غير القانونية، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

واعتبر المخطط تصعيدًا خطيرًا لسياسات "إسرائيل" وممارساتها العدوانية، وانتهاكًا خطيرًا بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون، الذي انطلق من العاصمة الأردنية عمان، عبر المنصة الرقمية، برئاسة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الصين الشعبية وانج يي، وبمشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

واتفق على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين على خطوط 1967، وعاصمتها القدس، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وأيد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس إنهاء الاحتلال، وحل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242، 338، 1515، 2334، ومبادرة السلام العربية.

وأكد رفضه لأي خطة أو صفقة تخالف القانون الدولي ومرجعيات عملية التسوية، بما فيها القرار بشأن شرعنة الاستيطان.

كما أكد دعمه لخطة السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن بتاريخ 11/2/2020، وأدان الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكافة التشريعات الإسرائيلية الهادفة لشرعنته وللتمييز ضد الفلسطينيين.

وشدد على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط 1967، إلا ما يتفق عليه الطرفان.

وطالب المنتدى "إسرائيل" برفع حصارها عن قطاع غزة، وأدان استخدامها للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعسفي، مطالبًا إياها بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين.

وحث على تنفيذ قرار الجمعية العامة 10/20 (2018) بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا وجوب حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار (194) لعام 1948.

 ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لثلاث سنوات.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء العجز المالي المزمن لوكالة الغوث، داعيًا المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد المالية المستدامة لميزانيتها وأنشطتها، بهدف تمكينها من مواصلة دورها وتفويضها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على رفض وبطلان كافة الممارسات والسياسات الهادفة الى تغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس المحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، بما فيها إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا التزامه بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعمًا للجهود المصرية في هذا الصدد.

وفي سياق منفصل، أعلن رفضه الشديد لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، معتبرا ذلك "انتهاكًا خطيرًا" لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب "إسرائيل" بالانسحاب الكامل من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967 وفقًا لقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497.

وأكد دعمه لمواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، لحماية الأماكن المقدسة في المدينة، وإدارة الأوقاف الإسلامية فيها، ولجهود الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس.

ط ع/ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك