بحثت مؤسسات القطاع الخاص في غزة سبل إنقاذ وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، في ظل التحديات الاقتصادية والصحية والسياسية الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة مؤسسات القطاع الخاص.

وثمن رئيس الغرفة وليد الحصري خلال اللقاء، جهود مؤسسات القطاع الخاص المبذولة في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة في ظل جائحة "كورونا".

وأكد ضرورة الخروج بموقف وبرنامج موحد لكافة المؤسسات ليتم العمل عليه خلال الفترة القادمة.

وتخلل اللقاء عرض ورقة عمل قدمها مدير العلاقات العامة والاعلام في غرفة تجارة غزة ماهر الطباع تناولت أهم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، إلى جانب عرض أبرز القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة "كورونا".

وأشار إلى تعطل ما يزيد عن 45 ألف عامل عن العمل وفق دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.

وتطرقت ورقة العمل إلى حجم الصادرات والواردات عبر معبر كرم أبو سالم خلال السنوات الأخيرة، موضحة انخفاض عدد الشاحنات الواردة والصادرة خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضحت مدى مساهمة الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة الناتجة عن "كورونا" في ارتفاع كبير بحجم الشيكات المرتجعة، حيث بلغ عددها خلال النصف الأول من عام 2020 حوالي 10179 شيكًا بقيمة إجمالية 35.400 مليون دولار.

بدورها، استعرضت مؤسسات القطاع الخاص أبرز المشاكل التي تواجه كل قطاع على حدا، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لتجاوز هذه الأزمة الخانقة التي أرهقت جميع القطاعات الاقتصادية، وباتت غير قادر ة على تحمل نتائجها.

وناقشت خلال اللقاء أهم الحلول والتوصيات التي من شأنها أن تعالج الوضع الاقتصادي والآثار المترتبة عليه من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" في فلسطين.

وطالبت المؤسسات بضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتهم الواقعة عليهم اتجاه قطاع غزة في التخفيف عن القطاع الخاص في ظل "كورونا"، مؤكدة أن القطاع الخاص كان السند الدائم للجميع في كافة الأزمات التي مرت على فلسطين.

في ختام اللقاء، تم تشكيل لجنة عمل مشتركة من مؤسسات القطاع الخاص للبدء في دراسة وتنفيذ أولى خطواتها للحد من الأزمة الخانقة التي تعصف بها.