ماذا تضمنت مبادرة الجبهة الديمقراطية لـ"إفشال صفقة ترمب"؟

رام الله - صفا

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في ختام أعمال لجنتها المركزية، برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، مبادرة سياسية من أجل «المواجهة الوطنية الشاملة لإفشال خطة ترامب وإسقاط خطة الضم»

وتضمنت المبادرة إسقاط الوهم حول الانتقال من «السلطة إلى الدولة» في ظل الاحتلال، والتوافق على أن القضية الوطنية هي «قضية تحرر وطني» في مواجهة احتلال استعماري استيطاني عنصري وإحلالي.

وأكدت المبادرة على أن البرنامج المرحلي هو البرنامج الوطني الذي يستجيب لمتطلبات المرحلة ويجيب على أسئلتها في ظل فشل مشروع أوسلو وفشل بناء بدائل تتوفر لها روافعها وأرضيتها السياسية في المرحلة الراهنة.

كما دعت إلى تطوير القرار 19/5 نحو الإلغاء التام لاتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي في تطبيق قرارات المجلس الوطني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من شروط الغلاف الجمركي وقيوده.

وطالبت المبادرة بإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان، وإسقاط الوهم بأنها شريك في السلام.

كما أكدت على ضرورة الفصل بين منظمة التحرير والسلطة باعتبارها بنية إدارية تنموية خدمية وأمنية، وإسقاط المهام الإضافية كالعلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والصندوق القومي الفلسطيني.

وطالبت الجبهة الديمقراطية بإدخال إصلاحات على أوضاع مؤسسات المنظمة في خطة توافقية بين فصائل العمل الوطني في ظل عدم توفر شروط انعقاد الانتخابات الشاملة، وعلى هذا الأساس دعوة الجبهة الشعبية – القيادة العامة، والصاعقة لاستعادة موقعهما في اللجنة التنفيذية، وتفعيل دور الجبهة الشعبية فيها، ودعوة حركتي حماس والجهاد لدخول اللجنة التنفيذية.

ودعت المبادرة لاستعادة اللجنة التنفيذية لدورها القيادي وإعادة تسليحها بالدوائر الفاعلة، بما فيها الدائرة السياسية والصندوق القومي.

كما طالبت إعادة تشكيل المجلس المركزي بصفته السلطة التشريعية الأعلى وإعادة تنظيم دورات اجتماعاته إلى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد.

وتضمنت المبادرة تحرير الاتحادات الشعبية من التسلط البيروقراطي وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية كونفدرالية بين الداخل والخارج.

ودعت المبادرة إلى بناء آلية وطنية للتنسيق مع أهلنا في الـ 48 في ظل التطورات السياسية المتلاحقة في ظل برنامج وطني يوحد نضالات شعبنا في كافة أماكن وجوده.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك