انطلق يوم السبت المؤتمر السنوي التاسع للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية-مسارات، بعنوان "فلسطين ما بعد رؤية ترامب.. ما العمل؟".

وشارك في المؤتمر، الذي تابعته وكالة "صفا"، ممثلون عن الفصائل وشخصيات دولية ورسمية محلية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

ويضم المؤتمر سبع ورشات عمل على مدار خمسة أيام، يناقش خلالها قضايا وطنية مختلفة لما بعد رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصولاً لإجماع وطني فلسطيني يفضي لتبني استراتيجية لمواجهة المخاطر الإسرائيلية.

أهمية المؤتمر

وقال مدير المركز الباحث هاني المصري إن عقد المؤتمر يأتي في ظل الحاجة الوطنية الملحّة لدور وطني فاعل لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأكد المصري أنه "إذا ما نجحت رؤية ترامب خلال المرحلة المقبلة؛ فستكون بمثابة تطهير للفلسطينيين وإقرار للعنصرية، وهو ما سيؤدي إلى تهجير آخر للفلسطينيين".

ودعا للإسراع بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، قائلًا: "إذا كانت القيادات لا تأخذ دورها، فعلى شعبنا أن يضغط لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وبناء منظمة التحرير".

وطالب المصري بتبني رؤية وطنية وبرامج مرحلية مناسبة لكل مرحلة، مشددًا على أن السلام لن يكون على حساب حقوقنا وثوابتنا.

واعتبر أن إجراءات السلطة الفلسطينية أقل من مستوى التحديات "بل أقل من الممكن"، مضيفًا: "لا نريد فقط وقف العمل بالاتفاقيات، بل وضع رؤية وخارطة طريق كاملة والتركيز على العامل الفلسطيني؛ لأنه من خلاله نستطيع تفعل العامل الدولي".

"غير قانونية"

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة إن رؤية ترامب للسلام أو صفقة القرن غير قانونية ومعادية لشعبنا، ولا تلتزم بالثوابت الأمريكية التي التزمت بها منذ سنوات طويلة تجاه شعبنا.

وبيّن القدوة أن السياسة الأمريكية بدأت بحرب ضد وكالة "أونروا" ومحاولة تصفية قضية اللاجئين وشطب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، في وقت تشن حربًا على العمل الفلسطيني في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

وأكد القدوة أنه "إذا ما سقط ترامب بالانتخابات الأمريكية المقبلة، فإن خطّته للسلام أو صفقة القرن ستصبح ميّتة".

وعلى صعيد الاتفاق الثلاثي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي للتطبيع، قال القدوة إنه "تتبيع وليس تطبيع"، مضيفًا "ستكون الإمارات تابعة للاحتلال، والوضع الإماراتي سيكون أصعب خلال الفترة الماضية".

وأكد أن "المطلوب فلسطينيًا استعادة الوحدة حفاظًا على الحقوق الوطنية، والوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام ويعيد قطاع غزة للنظام السياسي الفلسطيني".

من جهته، أوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن "استراتيجية المنظمة تقوم على سلام فلسطيني إسرائيلي لإنهاء الاحتلال، والانسحاب من أرضنا لحدود عام 1967، وإقامة الدولة والقدس عاصمتها".

وأقر عريقات بأن مستشار الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنير نجح في تحقيق اختراق كبير لدولة عربية- لم يسمّها-، وجرّها نحو التطبيع، حتى كسرت نقطة الارتكاز في السلام.

وأكد أن القضية الفلسطينية تتعرض لأكبر مشروع لتصفيتها، مضيفا: "لن نسمح لأي كان أن يصدر قرار وطني فلسطيني، نحن من يصدر القرار الوطني المستقل على هذه الأرض، وليس الإمارات أو غيرها.

وشدد على أن شعبنا لن يغادر مربع الشرعية الدولية وحل الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وحل عادل لقضية اللاجئين، مؤكدًا أن شعبنا أمام مرحلة تتطلب إعادة النظر والمراجعة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال: "التطبيع العربي ليس شيئًا جديدًا، منذ كانت مبادرة السلام العربية قال نتنياهو إنه يجب أن تقلب لتكون تطبيع مع العرب ثم سلام مع الفلسطينيين، وهذا ما يطبق حاليًّا".

وأشار عريقات إلى أن الرئيس الأمريكي منذ توليه الرئاسة اتخذ 28 قرارا ضد الشعب الفلسطيني "لذا يجب وضع برنامج سياسي محدد وواضح لتعزيز صمود شعبنا لمواجهة التحديات الراهنة".

وأكد أن "ما يحدث حاليًّا هو تدمير للسلطة الفلسطينية، وأن مشروع الإمارات جزء من تدمير السلطة وإيجاد بدائل".

ما المطلوب؟

من ناحيته، شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران على رفض مؤامرة صفقة القرن، واصفًا تطبيع الإمارات "بالطعنة في ظهر القضية".

وأكد أن حركته أجرت عدّة اتصالات ولقاءات مع دول عربية وإقليمية للتأكيد على موقفنا كفلسطينيين بعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن "زيارة المسجد الاقصى حلم لكل المسلمين، لكن لا يمكن الترحيب بأي شخص لزيارته تحت مسمى التطبيع".

وقال: "ما تريد الإمارات ترويجه أنها تحافظ على القضية الفلسطينية، لا يمكن أن ينطلي على الأمة".

ولفت بدران إلى أن حركته ليست جزءا من المحاور والخلافات في الإقليم، مضيفًا: "نحن ننادي دومًا بالوحدة ونسعى لدى الجميع لدعم القضية الفلسطينية بعيدًا عن أي صراعات تهدف لحرف البوصلة عن فلسطين".

وأشار إلى أن "العلاقات التي تديرها حماس على المستوى الدولي هدفها بالأساس خدمة القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن "إيران الدولة الوحيدة التي تقدم دعمًا لفصائل المقاومة".

وتابع "علاقة حماس مع إيران ليست على حساب أي علاقة مع أحد، وعلاقاتنا مع الخليج هي علاقات جيدة، وهناك بعض الدول غيّرت علاقاتها مع الحركة".

وفيما بترتيبات تنظيم المهرجان المركزي لدعم الوحدة ورفض صفقة القرن والتطبيع، قال بدران إن: "إعاقة عقد المهرجان لا علاقة له بخلاف على كلمات للرئيس محمود عباس أو القائد إسماعيل هنية، إنما توجد معيقات فنية في الضفة بسبب كورونا".

الموقف الدولي

أما نائب ممثل الاتحاد الاوروبي لدى فلسطين توماس نيكلسون فأكد أن التكتّل الأوروبي ملتزم بشكل تام بالشراكة مع الشعب الفلسطيني والمساعدة في إيجاد حل عادلٍ لهم.

وأوضح نيكلسون أن الاتحاد الاوروبي يعتمد على حل تحقيق السلام وفق حدود 1967.

وقال: "موقفنا واضح، نعتبر أي ضم إضافي انتهاك للقانون الدولي، وندعو إسرائيل ألاّ تقوم بأي خطوات أحادية الجانب".

وشدد على أن الاتحاد لا يعترف بسيادة "إسرائيل" على حدود ليست خاضعة لاتفاق وقف إطلاق النار عام 1967، مضيفًا أن "أي ضم إضافي سيؤدي لضرر كبير وجاثم على القضية الفلسطينية".

ودعا نيكلسون لاستكمال المفاوضات حتى تقوم "إسرائيل" بالتزاماتها "وهذا شيء يجب أن يكون بمحادثات بين الجانبين"، مؤكدًا أن الضم سيكون له تبعات مدمرة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لديه التزاماته ويلتزم بالقانون الأوروبي، وأنه إذا ما أصرّت "إسرائيل" على الضم فلا نستطيع أن نقاضيها، "لكن نحذّر من هذه المخاطر، ويجب أن يتم الغاء الضم".

وأكد نيكلسون أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ كل جهد دبلوماسي وسياسي حتى لا يتم الضم، داعيًا الاحتلال الإسرائيلي للالتزام كليًّا بالقوانين الدولية.

وأضاف "سنضع كل الدعم السياسي للفلسطينيين والأدوات المتاحة لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، وهذا يجب أن يحسّن من عجلة الاقتصاد، ونسعى لأن نحصل على دعم من جميع الأطراف".

واعتبر أن الوحدة الفلسطينية مهمة جدًّا لـ"حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيبقى ملتزمًا بحقوق الفلسطينيين، وتقديم كل ما يستطيع لتمكين الفلسطينيين من الوصول لدولة مستقلة".

من جهته، قال السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي إنه يجب عدم تجاهل القضايا الإنسانية في فلسطين، ولابد من إنهاء الحصار على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة دعم المجتمع الدولي فلسطين في التنمية والمساهمة في تحسين الوضع الإنساني.

وأشار وي إلى أن الصين تدعم "أونروا"، وستستمر في تنفيذ المشاريع المفيدة لتحسين أوضاع الفلسطينيين، مضيفًا: "نحرص بالتعاون مع القيادة الفلسطينية على تحسين الأوضاع وسنعمل على مساندة الشعب الفلسطيني والمساهمة في تحقيق سلام بالمنطقة".

وأوضح أن موقف الصين ثابت وواضح "وستستمر في دعم قضية الشعب الفلسطيني في استعادة الوحدة، ودعم الجهود المستهدفة بين دول الشرق الأوسط، وتعزيز السلام والاستقرار، ونأمل في استعادة مسار المفاوضات، وسنستمر في دور إيجابي وبناء في ذلك".