دون موافقة الوزارة

وكيل وزارة الاقتصاد بغزة يحظر زيادة أسعار السلع

غزة - صفا

أصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة رشدي وادي قرارًا بشأن حظر زيادة أسعار السلع دون موافقة وزارته.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان وصل "صفا" الثلاثاء إن قرار وكيل الوزارة ينص على أنه "يُحظر على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة رفع سعر أي سلعة أو خدمة تزيد عن سعرها السائد في السوق قبل تاريخ 20/8/2020".

وألزم القرار أي تاجر بالحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الاقتصاد لرفع سعر أي سلعة او خدمة في حال رفع سعرها من المصدر المورد.

وحذرّ القرار كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القرار، بأنه ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.

وطالب الجهات المختصة كافة بتنفيذ أحكامه، والالتزام به من تاريخ صدوره.

في السياق، أكد مدير مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة المقدم أحمد قنيطة أن دائرته تتابع أسعار السلع والبضائع، في ظل الإجراءات الجديدة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال قنيطة في تصريح صحفي إن دائرة مباحث التموين كثفت من إجراءاتها في مراقبة أسعار السلع والبضائع، لاسيما المواد الغذائية والتموينية، بعد قرار حظر التجوال في جميع مناطق قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم استنفار جميع الضباط والعناصر ميدانياً من أجل منع احتكار التجار للسلع، أو رفع أسعارها استغلالاً لحالة الإغلاق المفروضة.

وأضاف قنيطة أنه تم وضع آلية لمراقبة السوق والتجار في ظل فرض حظر التجوال، بما يضمن توفّر السلع والمواد الأساسية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع فرق حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني.

وأهاب بجميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال، من خلال الاتصال الرقم المجاني للشرطة (100) أو الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).

ودعا جميع المواطنين والتجار إلى إعلاء روح المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة، والتعامل بروح المسؤولية المجتمعية، مُحذراً في الوقت نفسه من أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من يثبت بحقه أي مخالفة بالخصوص.

وطمأن مدير مباحث التموين، جمهور المواطنين، بأن كافة المواد الغذائية والتموينية متوفرة في السوق بشكل طبيعي.

أ ع/م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك