قدّمت خمس منظّمات حقوقيّة التماسًا عاجلًا للمحكمة الإسرائيلية العليا طالب "إسرائيل" بالتراجع فورًا عن جميع التقييدات التي تفرضها على دخول المحروقات والبضائع الأخرى إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، الشريان المركزيّ لمليونيّ إنسان من سكّان القطاع.

وأوضحت المنظمات "چيشاه -مسلك"، عدالة، مركز الدفاع عن الفرد، جمعيّة حقوق المواطن وأطباء لحقوق الإنسان" في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الاثنين أن سلطات الاحتلال تمنع منذ 11 آب/ أغسطس، دخول مواد البناء، ومنذ 13 آب تمنع دخول الوقود والمحروقات من معبر كرم أبو سالم.

وأضافت أنه نتيجة ذلك، تعطّلت محطّة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع منذ 18 آب، والتي تزوّد بشكلٍ عام ثلث الكهرباء التي تصل السكّان، الذين باتوا يتلقّون ما يقارب الأربع ساعات من الكهرباء يوميًا. 

وأشارت إلى أنه منذ 16 آب تفرض سلطات الاحتلال إغلاقًا بحريًا كاملًا على قطاع غزّة، ومنذ 23 آب تمنع دخول جميع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم باستثناء الأدوية والأغذية. 

وبحسب الالتماس، فإن هذه الخطوات، وتحديدًا منع دخول الوقود والمحروقات، تشكل مسًا خطيرًا بتلبية الحاجات الحيويّة للمدنيين في غزّة وتزيد الإثقال على اقتصادها وجهازها الصحيّ وبناها التحتيّة الأساسيّة الأخرى.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنها أُلحقت بالالتماس شهادات تدل على عمق الأضرار التي يتكبّدها المدنيّون، إذ حذّر طبيب أطفال في مستشفى الشفاء في غزّة من "موت الأطفال في حال لم يتواصل تشغيل آلات التنفّس الاصطناعيّ أو مضخّات المعالجة الوريديّة ومعدّات ضروريّة أخرى". 

ونقلت شهادة عن موظّف مسؤول في سلطة المياه في بلديّات الساحل أكد فيها أنه مع استمرار منع دخول المحروقات، من المتوقّع وقف جميع أجهزة شبكة المياه، بما في ذلك محطّات ضخ المياه العادمة، ما سيؤدّي إلى فيضان وسيل مياه الصرف الصحيّ غير المعالجة إلى البحر، وهو مس بيئيّ وصحيّ بالجمهور. 

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أن تفشّي وباء "الكورونا" لأوّل مرّة بين سكّان غزّة لم يؤدّ إلى تغيير في موقف "إسرائيل".

وجاء في الالتماس: "بالذات في فترة تفشّي الكورونا هذه، حيث تظهر في غزّة علامات واضحة على الأزمة الاقتصاديّة والإنسانيّة الصعبة، يزيد التخوف من مس إضافيّ بجهاز الصحّة والأمن الغذائيّ للسكّان". 

وأضاف "رغم الضائقة الواضحة، فقد اختار الملتمَس ضدّهم [وزير الأمن ومنسّق عمليّات الحكومة] اتخاذ خطوات إضافيّة تهدف للإضرار المباشر بالمدنيين، رغم معرفة تامّة لمعنى هذه القرارات، التي يتناولها الالتماس، وإسقاطاتها على سكّان غزّة."

واعتبر العقوبات الهدّامة التي تفرضها "إسرائيل" تناقض القانون الدوليّ وقرارات المحكمة العليا، وتتجاهل واجب إسرائيل الحفاظ على الحياة الصالحة لمليونيّ فلسطينيّ في غزّة وحماية حقوقهم.

وطالبت المنظمات الحقوقية "إسرائيل" بأن توقف فورًا مسّها المتعمّد بسكان قطاع غزّة، وأن تجدّد فورًا دخول منظّم ومتواصل للوقود والمحروقات من معبر كرم أبو سالم، ورفع التقييدات الإضافيّة على دخول البضائع والإبحار. 

وأشارت إلى أنها منحت محكمة الاحتلال العليا مهلة حتى الثلاثاء، 1 أيلول 2020 للدولة حتى تقدم ردها.