الاتحاد الأوروبي: سياسة الهدم والاستيطان انتهاك للقانون الدولي

رام الله - صفا

أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها ومعارضتها الشديدة لسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ولسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

وقالت في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الثلاثاء: إن" استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة ويقوض بشكل خطير امكانية ان تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".

وأوضح البيان أن بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات الإسرائيلية القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، في عام 2020.

وأشار إلى أن عمليات الهدم هذه والتي شملت منشآت مولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أدت إلى تشريد الفلسطينيين وتضرر المجتمعات الفلسطينية.

وذكر أنه حتى 31 آب 2020، تم هدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و46 وحدة أخرى (تشمل المتاجر، وغرف التخزين، وما إلى ذلك) في شرقي القدس وحدها.

وأشارت بعثات دول الاتحاد الأوروبي الى أن عمليات الهدم قد استمرت منذ بدء انتشار وباء "كوفيد-19" في أوائل آذار/ مارس الماضي رغم المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشددت على الموقف الثابت للاتحاد فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل".

وحث الاتحاد الأوروبي "السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية"، ورحب بقرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بإلغاء قرارات هدم في محافظتي جنين والخليل.

ط ع/ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك