طالع.. "النقد" تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2019

رام الله - صفا

أصدرت سلطة النقد تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، والذي يعتبر من أهم التقارير التي تصدرها إلى جانب التقرير السنوي حول الاقتصاد المحلي والعالمي.

ويستعرض التقرير مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني، بكافة مكوناته من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، وأشكال المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها هذا النظام.

وأشار محافظ سلطة النقد عزام الشوا إلى أن اهتمامهم بالاستقرار المالي في فلسطين، ينبع من اعتباره هدفًا رئيسًا لها، كما يعكس مدى التركيز والاهتمام بالقطاع المالي، وتعزيز قدرة هذا القطاع على مواجهة المخاطر لضمان ملاءمته المالية وقيامه بمهامه المختلفة بما فيها دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وذلك من خلال ضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأسر والشركات والحكومة وبين المواطنين وبقية العالم.

وأكد الشوا أن نتائج السياسات والإجراءات التي نفذوها انعكست على القطاع المصرفي في صورة الأداء الجيد الذي حققه هذا القطاع، الذي يعتبر العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهرت بشكل واضح في مؤشراته المالية الحيوية، وزيادة قدرته على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

لكنّه لفت إلى أن سلطة النقد تدرك المخاطر التي تهدد هذا القطاع واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني، مؤكّدًا رصد ومتابعة مثل هذه المخاطر عن كثب، والعمل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من آثاراها وتداعياتها.

ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، من منظور تأثيرها على الاستقرار المالي، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، وذلك من خلال مزيد من التدعيم والتعزيز للأطر القانونية والرقابية، والبنية التحتية للنظام المالي وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة، التي تسهم في بقاء القطاع المصرفي آمناً وسليماً ومعافى.للاطلاع على التقرير اضغط هنــا

ع و/د م

/ تعليق عبر الفيس بوك