"قرار الإمارات تنكر فاضحاً للحقوق الفلسطينية"

"تنفيذية المنظّمة" تعلن تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين

رام الله - صفا

أكّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس على تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامون لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني الذي عقد يوم الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، والمباشرة بتشكيل اللجان التي تمّ الاتفاق على تشكيلها وعملها خلال الفترة التي حُددت بخمسة أسابيع اعتبارًا من بدء عملها؛ بما يضمن تحقيق انهاء الانقسام على اسس الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.

وثمّنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مواقف الرئيس محمود عباس الذي أعطى تفويضًا كاملًا للجان التي انبثقت عن اجتماع الاعضاء الأمناء العاميين.

وقالت إنّها "أخذت علمًا بقرارات المجلس الوزاري للجامعة العربية 154، والذي أعاد التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مبادرة السلام العربية كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي أصبحت جزءاً من قرارات الشرعية الدولية (1515)، وكذلك على رفض صفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل او نقل سفارة الدول على اعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك فرض سياسة الحقائق الاحتلالية على الأرض من خلال محاولة تكريس الابارتهايد والضم".

واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدم موافقة جميع الدول العربية في اجتماع المجلس الوزاري العربي على إدانة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة "في غاية الخطورة".

وأكّدت في الوقت ذاته أنّ الدول العربية "رفضت إعطاء دولة الإمارات العربية غطاءً لقرارها بالتطبيع مع سلطة الاحتلال، والمضي قدما بالتوقيع على معاهدة سلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي عنوانها ليس فلسطين وإنما عنوانها المحاور والتحالفات الإقليمية؛ الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقيا للأمن القومي العربي".

وأضافت "إنّ قرار دولة الإمارات وإصرارها على المضي قدما في توقيع معاهدة السلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي يشكل تنكرًا فاضحاً للشعب الفلسطيني وحقوقه، ويحمل في طياته موافقة على صفقة القرن وتدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قبول بلطجة سلطة الاحتلال بضم القدس بما فيها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة واعتبارها عاصمة لإسرائيل".

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة عدم تلبية الدعوة لحضور توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي في واشنطن.

كما دعت جميع دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وعدم نقل سفاراتها إليها على اعتبار ذلك خرقاً فاضحاُ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وانتهاكاً للقانون الدولي.

وأدانت اللجنة استمرار سلطات الاحتلال بفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض بما في ذلك الاستيطان الاستعماري وإرهاب الدولة المنظم الذي يتعرض له أبناء شعبنا والقيادات الفلسطينية في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتطهير العرقي.

ودعت المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال وردعها من خلال عقوبات حقيقية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما توجهت للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسئولين الإسرائيليين اللذين يرتكبون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.

ع و

/ تعليق عبر الفيس بوك