رغم المطالبات بحله.. عباس يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى

رام الله - صفا

استقبل الرئيس محمود عباس مساء يوم الخميس بمقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية (وفا) أن أبو شرار قدم لعباس تقريرًا عن "سير العمل في القضاء، وآخر تطورات الأوضاع في السلطة القضائية في إطار خطة الإصلاح التي كلف بها المجلس".

وثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي-بحسب (وفا) دعم الرئيس للقضاء الفلسطيني وخاصة دعم البدء بإجراءات بناء مقر لمجمع المحاكم في رام الله.

ويأتي لقاء عباس بأبو شرار على الرغم من المطالبات المتصاعدة بحل المجلس، وبدء خطوات احتجاجية.

ويوم أمس، علقت نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية مطالبة بإصلاح منظومة القضاء.

كما دعت النقابة إلى تعليق العمل بصورة جزئية يوم الأحد القادم، ودعوة الكتل النقابية لاجتماع تشاوري لمناقشة ما اعتبرها التطورات الخطيرة التي آلت إليها منظومة العدالة لاتخاذ قرار بالإجراءات التصعيدية وبرنامج الاحتجاجات، من أجل إصلاح منظومة العدالة وإنقاذ القضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية برام الله منعت قبل يومين قضاة ومحامون ومؤسسات المجتمع المدني من عقد مؤتمرا صحفيا بمجمع المحاكم برام الله، للمطالبة بحل مجلس القضاء الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.

ويوم الاثنين الماضي طالب نادي القضاة الفلسطينيين بحل مجلس القضاء الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقًا لقانون أحكام السلطة القضائية.

ومنعت الأجهزة الأمنية برام الله صباح يوم الاثنين نادي القضاة ونقابة المحامين من عقد مؤتمر صحفي بمجمع المحاكم، وأغلقت المكان ومنعت الصحفيين من التصوير.

وعقد نادي القضاة مؤتمرا صحفيا خارج منطقة مجمع المحاكم بعد إغلاق الأجهزة الأمنية للمكان بالسواتر الحديدية ومنع القضاة والمحامين من الدخول.

واعتبر النادي في بيان تلاه أحد المحاميين، أن السلطة القضائية تعاني من حالة غير دستورية تنتهك المعايير الدولية لاستقلال القضاء، ولاسيما مبادئ الأمم المتحدة من خلال حل السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.

وأشار النادي إلى أن المجلس الانتقالي يستغل السلطة القضائية للتنكيل بالقضاة المعارضين له، والمطالبين بإعادة الحياة الدستورية القويمة للسلطة القضائية.

وشدد النادي على ضرورة الإسراع بحل المجلس الانتقالي وتشكيل مجلس قضاة أعلى دائم وفقًا لقانون أحكام السلطة القضائية.

وكشف النادي عن أن "المجلس الانتقالي المعين من السلطة التنفيذية يقوم بالتغول على استقلال القضاء، واتخاذ إجراءات عقابية لتصفية الحسابات، والاستمرار باختطاف القضاء الفلسطيني عبر سياسات الترغيب، في الوقت الذي تعاني فيه المحاكم مزيدا من التراجع في الأداء ونقص في عدد القضاة".

ووجه النادي رسالة للرئيس محمود عباس طالبه فيها بالاستجابة لمطالبه ونقابة المحامين المتمثلة بتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.

م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك