أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء السبت عن البدء بتشديد الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا في كافة محافظات قطاع غزة، بدءًا من الليلة، محذّرًا من "العودة للإغلاق التام بفعل الاستهتار".
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم خلال بث مباشر عبر فيسبوك، تابعته وكالة "صفا"، إن هناك "فهمًا خاطئاً من بعض المواطنين لإجراءات التخفيف المعلن عنها، والسلوك المتبع من قبلهم في العودة للحياة بشكل طبيعي ينطلي على خطورة كبيرة".
وأضاف "خلال الأيام الماضية وجدنا عدم التزام كثير من المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية أثناء تحركهم".
وأشار لوجود "فرق كبير بين تخفيف إجراءات حظر التجوال وبين العودة للحياة الطبيعية".
وتابع أن "إجراءات التخفيف جاءت في هذه المرحلة لنساعد أبناء شعبنا على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لكن دون أن تعود الأمور للحياة الطبيعية".
وأوضح أن وكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم عقد مساء اليوم، اجتماعًا مع خلية الأزمة ومحافظي الشرطة في المحافظات؛ لتقييم الأوضاع الميدانية.
وأكد أن "اللواء أبو نعيم وجّه تعليمات مشددة لقادة الأجهزة الأمنية والشرطية بإلزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وسنتخذ مزيدًا من الإجراءات بحق المخالفين".
ووجّه أبو نعيم، وفق البزم، "بمنع خروج الأطفال دون سن السادسة عشر من المنازل منعاً باتاً"، داعيًا أولياء الأمور للتعاون في تنفيذ هذه التعليمات.
وبيّن البزم "أننا ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الوباء ولم نصل لمرحلة التعايش، ولا يمكن الوصول للتعايش في ظل استهتار المواطنين الذي يُبعدنا عن مرحلة التعايش".
وأكد أنه في حال "مواجهة مشكلات كبيرة بفعل الاستهتار، فسنرجع للإغلاق التام بكل تأكيد".
وناشد البزم "كل من بلغ سن الـ 60 فما فوق لعدم الخروج من المنازل بشكل مطلق؛ حفاظاً على حياتهم".
ودعا جميع المواطنين لعدم التحرك في الشوارع إلا بحمل بطاقة الهوية الشخصية، مؤكدًا أن كل مراكز التجمع، والمؤسسات الرسمية، والأسواق، والمتنزهات مغلقة، وما زالت مغلقة.
ولفت إلى ضرورة أن يتحول "ارتداء الكمامة إلى سلوك عام لدى المواطنين عند الاضطرار للتحرك".
وذكر أن "عنوان المرحلة الحالية هو مسؤولية الفرد".
وقال إن وزارته تهيئ نفسها "للتعامل مع مرحلة طويلة، لن تتوقف خلال أيام أو أسابيع".
وأكد أنه "إذا وجدنا الأمور تتجه لمنحى آخر، فسيدفعنا ذلك لاتخاذ إجراءات أخرى".
