أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" السياسة العنصرية القهرية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين ضحايا جريمة الهدم، وذلك عبر تكثيف الجريمة ورفع مستواها إلى درجة إجبار الفلسطينيين على الاشتراك بأنفسهم في هدم منشآتهم، تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم.

واكد المركز في بيان يوم الأحد أن هذه الجريمة تحديدًا من جرائم الهدم، ضمن هذا العام الذي أطلق عليه المركز "عام الجرافات" تتزايد وترتفع على نحو خطير غير مسبوق.

ورصد المركز هدم (35) منشأة قسريًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى (5) منشآت في تموز/ يوليو الماضي، لتقفز هذه الجريمة وتصل إلى (24) منشأة خلال آب/ أغسطس وحده فقط.

وأشار إلى هدم (10) منشآت خلال الشهر الجاري، بمجموع يصل إلى (74) منشأة معظمها منازل، بالإضافة إلى محال تجارية ومخازن أجبر سكانها الفلسطينيين على هدمها قسريًا.

وشدد على أن هذه الجريمة تأخذ شكل الاستهداف البؤري، إذ تقع غالبيتها الساحقة في مدينة القدس المحتلة، حيث النفوذ الأكبر لسلطات الاحتلال والاستهداف الأكثر كثافة في سياق "صفقة القرن" وخطط الضم، كما تتزايد وتيرة تنفيذها كلما كانت المنطقة أقرب من المسجد الأقصى، ما يؤكد سياسة التهويد العنصرية الاستيطانية.

وعبر عن تضامنه المطلق مع الضحايا، وبالذات في بلدة سلوان الذين أعلنوا رفضهم لهذه السياسة ليتبعهم العديد من المقدسيين من مناطق مختلفة.

وقال: "كم من الصعب تخيل كمية ونوع القهر الذي يشعر به المواطنون عندما يضطرون لهدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم وكمية الضغوط التي يتعرضون لها، في سياق معقد تتماهى فيه أدوات المنظومة الاحتلالية لتجبر بصلف ضحايا الجرائم من الفلسطينيين على الاشتراك في تنفيذ الجريمة ضد أنفسهم".

ودعا مركز "شمس" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل فورًا على توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين عامة، والمهددين تحديدًا، وإعمال اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ووقف سياسة الصمت واللامبالاة التي توحي لدولة الاحتلال أنها ذات حصانة مطلقة في ارتكاب الجرائم.